وزير المالية يصل الإمارات للترويج لإصدار السندات الدولية

وصل عمرو الجارحي وزير المالية، منذ قليل، على رأس الوفد المسؤول عن السندات الحكومية المصرية إلى مدينة أبو ظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة للترويج لإصدار السندات الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار على أن تبدأ اجتماعات غدا الثلاثاء.
وكان وزير المالية، قد أكد إن خطط إصدار السندات المصرية فى الأسواق الدولية بقيمة تتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار، من المتوقع أن يتم أوائل شهر فبراير المقبل.
وأضاف الوزير، في تصريحات له، أن الوزارة سوف تبدأ الحملة الترويجية الخاصة بإصدار السندات الدولية لمصر، في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم 17 يناير الجاري، ثم مدينة دبي ثم مدينة نيويورك، العاصمة المالية، للولايات المتحدة الأمريكية، ثم مدينة بوسطن، ثم مدينة كاليفورنيا، ثم تنتهي في العاصمة البريطانية لندن، يوم 25 يناير 2017، على أن يتم التسعير النهائي الخاص بتلك السندات في لندن وتحديد حجم الإصدار وآجال الإصدار.
وأكد الوزير، أن الوزارة تابعت حالة الأسواق العالمية بشكل مستمر بشأن إصدار السندات الدولارية لمصر، لافتًا إلى أن "المالية" تستهدف حجم إصدار يتراوح بين 2 و2.5 مليار دولار.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات ال 3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار في العام، وتشمل إجمالي التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولي على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.