خالد علي: عرض اتفاقية "تيران وصنافير" على البرلمان باطل

نظمت هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا، لتوضيح حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية، بمقر حزب العيش والحرية، بوسط القاهرة.

جاء المؤتمر بحضور كامل هيئة الدفاع، وهم: "طارق نجيدة، معصوم مرزوق، طارق العوضي، علي أيوب، خالد علي"، بالإضافة لزياد العليمي عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، وعدد كبير من النشطاء، ومؤيدي مصرية الجزيرتين.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي - عضو هيئة الدفاع عن مصرية الجزيرتين، إن محكمة القضاء الإداري حكمت برفض طعن الحكومة على بطلان اتفاقية تيران وصنافير، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات، مشددًا على أنه استنادًا للمادة 151 وفقًا للدستور، لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأرض، مشددًا على أن الأرض ليست بالاتفاقيات، الأرض بالدم الذي سال دفاعًا عنها، مؤكدًا أن أي عرض للقضية على البرلمان هو عرض باطل.

وأكد "علي" أن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن قانونًا على أي تحرك أو إجراء يتخذه مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الإدارية اليوم، متابعًا: القضية ليست قضية دستورية، هي قضية شعب، ومنصة المحكمة التي اتخذت الحكم هي منصة شريفة شامخة، رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.

وأوضح "علي" أن قضية تيران وصنافير، صدر منها حكمين من القضاء المستعجل سابقًا، وهي محكمة غير مختصة، واليوم صدر من محكمة القضاء الإداري، سبع قرارات، منهم ثلاثة من دائرة الطعون بالرفض.

وكانت المحكمة الإدارية العليا، قضت صباح اليوم برفض الطعن المقدم من الحكومة المصرية على حكم سابق لمحكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مؤكدة مصرية جزيرتي تيران وصنافير "بإجماع الآراء".