كشفت وزارة العدل عن تغطية (98 %) من جهاتها العدلية بالمنظومة التقنية في جميع مناطق المملكة، الأمر الذي يسهم في تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى وزارة العدل، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة. وأوضح تقرير صادر عن الوزارة أن الجهات العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية كاملة بلغت (1037) جهة قضائية وعدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل التي تم ربطها بمركز المعلومات بالرياض، والمركز البديل اللذين تديرهما الوكالة المساعدة للتقنية المعلومات بالوزارة، حيث بلغت الجهات القضائية (553) محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد الجهات العدلية (176) كتابة عدل أولى، و(308) كتابات عدل ثانية.
وحرصت الوزارة على اكتمال المنظومة التقنية الإلكترونية لجميع جهاتها العدلية، كما أن العمل جارٍ لتغطيتها لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100 %.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن؛ أن الوزارة فعلت داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة نظام المحاكم الإلكتروني الذي يعمل على رصد حركة القضايا وتسجيلها من حين ورودها حتى الانتهاء منها.
وأبان أن نظام المحاكم الإلكترونية يفعّل إصدار الصكوك إلكترونياً ويدعم الشبكة الإلكترونية في مكاتب المحاكم القضائية كافة ويربطها بجميع أقسام المحكمة، ومن ثم الربط بمركز المعلومات بالرياض، حيث يضمن تشغيل النظام الإلكتروني للمحاكم سلامة إصدار الصكوك، ويوزع القضايا بترتيب يتناسب وحجم القضايا مع كل مكتب قضائي، ويتيح معرفة نسب الإنتاجية التي تصدرها المحاكم.
ولفت إلى أن الوزارة طوّرت نظام الثروة العقارية في كتابات العدل الأولى الذي يسجل ويوثق الحركة العقارية ومؤشراتها ونسبة الانخفاض والارتفاع وتسجيل الإفراغات وإصدار مؤشرات المبيعات حسب المناطق والمدن، إضافة إلى المؤشر العقاري الأسبوعي، موضحاً أن تفعيل النظام يضمن عدم ازدواجية إصدار الصكوك وتوحيدها في شبكة إلكترونية موحدة، كما يسرّع ويسهّل العملية التوثيقية لكل المؤشرات العقارية التي تتم خلال الفترات الزمنية المختلفة.
وأشار إلى أن الوزارة طوّرت نظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة الذي يختص بإصدار الوكالات وتوثيق العقود وعدد من الأعمال التوثيقية الأخرى؛ حيث يسمح لطالبي الوكالة تسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة ويعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصّة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافةً إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة.
يُذكر أن وزارة العدل تعمل على التحوَّل الإلكتروني الكامل في دوائر أعمالها وأنظمتها ومشاريعها وبرامجها كافة، وزيادة ونضج خدماتها الإلكترونية لجميع المستفيدين التي بلغت 82 خدمة إلكترونية.
