وزير العدل يقف ميدانياً على مشاريع الوزارة الإلكترونية

اطّلع وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على مشاريع الوزارة المرتبطة بالتقنية والخدمات الإلكترونية، فيما عرض الوكيل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح بن أحمد المقرن الإنجاز الكبير الذي يشهده القطاع التقني بالمرفق العدلي؛ حيث قدّم شرحاً مفصلاً عن المؤشرات الإلكترونية الجديدة، والإضافات التقنية من أنظمة إلكترونية جديدة تقوم بميكنة أعمال الدوائر الشرعية من محاكم وكتابات عدل.
واستعرضت الوزير آلية متابعة الأعمال للمرافق العدلية كافة عبر دوائر إلكترونية لريادة الأعمال، وقياس إنجاز مشاريع الوزارة، ومركز ذكاء الأعمال العدلي الذي يعمل على قراءة البيانات من 7 منظومات إلكترونية عدلية، ويحللها يومياً وفق نتائج لحظية، ومؤشر الأعمال والمهمات والتغطية الشبكية لمرافق الوزارة وفروعها كافة، والإشراف على الربط الإلكتروني بين كل من الوزارة والوزارات الأخرى البالغة أكثر من 22 جهة حكومية.
وشملت الجولة عرضاً عن كيفية بناء مركز تحكم الصلاحيات للمستخدمين، ومركز الأمان المعلوماتي ومدى أهميته في جانب حفظ السرية والأمان لبيانات الوزارة ومعلوماتها كافة؛ إضافة إلى جميع بيانات المرافق العدلية التابعة لها وحفظها ضمن أجهزة وشبكات آمنة ضد أي اختراق.
واطلع الوزير على عرض مقدم عن مركز المعلومات الاحتياط، الذي أنشئ من أجل القيام بجميع الأعمال، التي يقوم بها مركز المعلومات الرئيس في حال تعطله لأي سبب من الأسباب التقنية أو الفنية وغيرها لحفظ البيانات والمعلومات.
وعقد "الصمعاني" اجتماعاً مع جميع منسوبي الوكالة، واستمع إلى آرائهم وملاحظاتهم، وناقشهم حيال الدعم الكامل لأعمال تقنية المعلومات للوزارة وفروعها والدوائر الشرعية كافة في المملكة.
ووعد بالدعم المباشر في تذليل جميع الصعاب من قبله والوكلاء كافة؛ مثنياً على الجهود المبذولة والأعمال من قبل الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات والرائدة في خدمة الدوائر الشرعية، وتيسير الجانب التقني ومتابعته من أجل الوصول إلى أتمتة جميع الدوائر العدلية ضمن بيئة إلكترونية بلا ورق.
وطالب وزير العدل جميع العاملين في الوكالة بمضاعفة الجهود، للوصول إلى أفضل المستويات التقنية؛ اختصاراً للإجراءات وحفظاً لوقت المستفيدين؛ ووفقاً لرؤية الوزارة وأهدافها الساعية للوصول إلى تغطية إلكترونية كاملة، لجميع دوائرها الشرعية وربط إلكتروني متكامل يساهم في الوصول إلى عدالة ناجزة بجودة وإتقان.
واستمع "الصمعاني"، خلال تفقده مقر الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات، إلى شرح عن خطوات عمل الوكالة، وآليات هندسة الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل، والمؤشرات التفاعلية للقضايا ونسبها إلكترونياً، واستعراض أعمال مركز البث المباشر بين الدوائر المرتبطة إلكترونياً، كما اطلع على عرض إلكتروني لأهم أعمال الدورات التدريبية، التي قُدّمت ضمن برنامج تدريب القضاة؛ وفقاً لخطة تدريب الوزارة لهذا العام.
ووقف، ضمن جولته الاستطلاعية على أجهزة التبريد والسلامة الخاصة بمركز المعلومات العدلي والآليات المتبعة لحفظ أمن السيرافرات والشبكات وسلامتها وكامل محتوى المركز الذي تشرف عليه الوكالة، وتم عرض جميع المراحل التي وصل إليها المركز في تقديم الخدمات التقنية للجهات العدلية.
وشكر الوكيل المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح بن أحمد المقرن، وزير العدل على اهتمامه البالغ، ودعمه المستمر لأعمال الوكالة وتذليل العقبات كافة؛ منوهاً بالمتابعة المباشرة من قبل الوزير لتحقيق أهداف الوكالة وخططها.
وذكر "المقرن" الإنجاز الكبير الذي يشهده القطاع التقني بالمرفق العدلي، مشيراً إلى أن الوكالة تخدم أكثر من 37 ألف موظف من منسوبي الوزارة، كما يعمل على خدمة وربط أكثر من 711 جهة عدلية تشمل المحاكم وكتابات العدل الأولى والثانية بالمملكة.
وأضاف: "استفاد من الوكالة المساعدة عبر خدماتها المقدمة إلكترونياً، قرابة 40 ألف مستخدم، كما يقدم مركز المعلومات العدلي التابع للوكالة المساعدة لتقنية المعلومات خدمة المؤشرات التفاعلية، التي بلغت أكثر من 65 مؤشراً تفاعلياً للأعمال التي تقوم بها الوزارة".
وتابع: "تبلغ مؤشرات العقارات التي توضح انخفاضه وارتفاعه أكثر من 300 مؤشر لقياس أعمال نظام الثروة العقارية، الذي يخص أعمال كتابات العدل الأولى في المملكة، كما يقدم مركز المعلومات العدلي التابع لوزارة العدل أكثر من 60 خدمة على برنامج يسر للخدمات الحكومية الإلكترونية".
واختتم: "يقدم المركز الخدمة التفاعلية لاستخدام الهواتف الذكية عبر عدد من البرامج المقدمة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، وعدد من التطبيقات التي تخص أعمال القضاة والأعمال الأخرى".