"الصمعاني": الملك يحرص على استقلال القضاء ومحاسبة كل أشكال الفساد

صرّح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكد منذ توليه مقاليد الحكم، استقلالية السلطة القضائية؛ في ظل اعتماد مجموعة من الركائز والضمانات لضمان تسهيل التقاضي.

وخلال اجتماعه مع وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بالعاصمة المغربية، قال "الصنعاني": "خادم الحرمين الشريفين دعا السلطة القضائية إلى ضمان ثبات المرجعية الإسلامية في كل الأحكام، ورفض كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، إضافة إلى إقرار مبدأ استقلال القضاة، وقيام القضاء المتخصص ومحاسبة كل أشكال الفساد الإداري والمالي". وفق صحيفة "سبق"

واستعرض "الصمعاني" الجوانب التي تعتمدها المملكة لتسهيل التقاضي والضمانات الواضحة والراسخة التي يتمتع بها القضاة والمتقاضون على السواء، ومن ضمنها وجود المجلس الأعلى للقضاء، وتفعيل دور التفتيش ومواكبته للقضايا المطروحة.

وأشار إلى إنشاء قضاء استكمال الدعاوى، وتحديد لغة القاضي في الأحكام والأوامر والقرارات، وبقية الإجراءات الرامية إلى ضمان قضاء فعال وناجع ومستقل.

وأبرزَ وزير العدل الخدمات الإلكترونية المتقدمة التي انتهجتها الوزارة لتعزيز مفهوم العدالة الناجزة وتسخير كل الخدمات لتسريع وتيرة التقاضي مع المحافظة على سرية المعلومة؛ مما ساهم في حصول وزارة العدل على جائزة أفضل خدمة إلكترونية حكومية بالمملكة.

وأكد سعي الوزارة الدائم للقيام بتدريب مستمرة للقضاة والمحامين والموظفين وتأهيل المهن المساندة للقضاء.

من جهته، قدّم وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عرضاً عن الإصلاحات القضائية التي سنّتها المملكة المغربية من خلال مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التي تضمن التقاضي العادل.

وعبّر "الصمعاني" عن رغبة وزارته في الاستفادة من التجربة الرائدة التي طبّقتها المملكة العربية السعودية في مجال القضاء الناجع والمستقل.

وقد حضر هذا الاجتماع من الجانب السعودي وفد قضائي رفيع المستوى، يتكون من رئيس محكمة الاستئناف بالرياض الشيخ عبدالعزيز الحميد، ورئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية الشيخ عبدالرحمن الرقيب، وأمين المجلس الأعلى للقضاء الشيخ سلمان النشوان، ووكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ حمد الخضير. كما حضره عن الجانب المغربي المساعدون مديرو العموم بوزارة العدل بالمملكة المغربية.

يُذكر أن وزير العدل الصمعاني يقوم حالياً بزيارة للمملكة المغرب الشقيقة في إطار التعاون القائم بين الدولتين الشقيقتين في كل المجالات ومنها المجال العدلي؛ حيث سيقوم معاليه والوفد المرافق له بعقد العديد من الاجتماعات الثنائية مع المسؤولين في مملكة المغرب وبزيارة العديد من المرافق العدلية والقضائية.