"العدل" تُتيح لزوّار بوابتها متابعة أداء المحاكم والكتابات.. 6 خدمات و570 مؤشراً

دشَّن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ بوابة المؤشرات العدلية التي تشتمل على بيانات وإحصاءات تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل؛ لتوفير متابعة إلكترونية دقيقة وتقييماً واضحاً للأداء، والإسهام في اتخاذ القرارات المناسبة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، وتحسين معايير الشفافية، وتدعيم قنوات التواصل مع المستفيدين من الوزارة.

وبعد تدشين الوزير بوابة المؤشرات العدلية، أمس الأحد، بمقر الوزارة بالرياض، بات في استطاعة المهتمين والمستفيدين من خدمات الوزارة الإلكترونية مشاركتها في متابعة وتقييم حجم القضايا الواردة والمنجز منها في المحاكم وكتابات العدل بشكل يومي، بعد منح المستفيدين من خدماتها صلاحية الاطلاع على حجم العمل اليومي، ومعرفة عدد الجلسات ومتوسط الفترات لإنجاز القضية، إلى جانب تتبع تباعد فترات المواعيد الجديدة للقضايا، تأكيداً لمبدأ الشفافية ونشر البيانات العدلية المفيدة للجهات البحثية والمختصّين. بحسب صحيفة "سبق"

وأتاحت وزارة العدل، من خلال تدشينها بوابة المؤشرات العدلية، الاطلاع على 95 مؤشراً إلكترونياً يتم تحليلها آلياً بكل شفافية؛ حيث تمكّن الوزارة زوّار بوابة مؤشراتها العدلية إنشاء أكثر من (475) مؤشراً فرعياً ناتجة من المؤشرات الرئيسة، يتم عرضها بالطريقة التي يريدها الزائر وترتيبها تصاعدياً أو تنازلياً من خلال جداول التحليل الرئيسة، والتنقل عبرها في مستويات مختلفة والاختيارات التي تؤثر في جميع المؤشرات والرسوم البيانية الأخرى، ما يعطي للمستفيد المرونة القصوى في عرض البيانات بالطريقة المناسبة له وتحليلها بكل سهولة.

وتمكّن البوابة زوّارها عبر بوابة الوزارة الخارجية من الاطلاع على 6 خدمات رئيسة؛ وهي: "المؤشرات العقارية في الأحياء (26 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات العقارية في المدن (24 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات العقارية في المناطق (24 مؤشراً رئيساً)، والمؤشرات القضائية (12 مؤشراً رئيساً)، ومؤشرات التنفيذ (6 مؤشرات رئيسة)، ومؤشرات التوثيق (3 مؤشرات رئيسة).

كما قامت الوزارة بتطوير المؤشرات العقارية، إذ أصبحت تحوي على البيانات بالتاريخ الميلادي، إضافة إلى التاريخ الهجري الذي يتوافق مع الكثير من الدراسات الاقتصادية ويسهّل على المختص قراءة البيانات والاستفادة منها بسهولة، إضافة إلى استحداث وتطوير بعض المؤشرات العقارية التفصيلية والسماح للمستفيد من خلالها بالمزيد من الخيارات.

وبخصوص المؤشرات القضائية، فقد احتوت على (3) أقسام رئيسة؛ وهي: "القضايا الواردة، والقضايا المنتهية، والمواعيد المسجلة"، كما أطلقت الوزارة المؤشرات العدلية الخاصّة بمحاكم التنفيذ؛ حيث قسّمتها إلى قسميْن رئيسيْن، وهي الطلبات الواردة والطلبات المنتهية التي يمكن من خلالها تتبع واقع طلبات التنفيذ التي ترد لمحاكم التنفيذ وتزايدها اليومي ونسب الإنجاز فيها بكل سهولة خلال فترات معينة، إضافة إلى عرض المبالغ المنجزة بحسب أنواع وسندات التنفيذ المختلفة.

وتضمنت المؤشرات، أيضاً، مؤشرات التوثيق التي تعكس العمل والإنجاز في كتابات العدل المختلفة والجهات الأخرى التي تعمل عمل التوثيق، وهي مقسمة إلى 3 أقسام رئيسة وهي: "الوكالات الصادرة، والعمليات على العقار، وطلبات التصديق على الوثائق".

من جهته، أشار وكيل الوزارة المساعد لتقنية المعلومات الدكتور صالح المقرن، إلى أن إطلاق بوابة المؤشرات العدلية يأتي تأكيداً لتطبيق العدالة الناجزة من خلال متابعة العمل اليومي في المحاكم وكتابات العدل إلكترونياً، وتحقيقاً لمبدأ الشفافية، مؤكداً أن الوزارة تسعى دائماً لتطوير العمل الإلكتروني في أعمالها كافة، ونشر البيانات العدلية لكل قطاعاتها؛ حيث يمكن الوصول للبوابة عبر الرابط:https://www.moj.gov.sa/ar/bi.