4 خاسرين بعد إقرار مصرية "تيران وصنافير".. "بكري" يستقيل من البرلمان و"موسى" يدفع مليون جنيه (فيديو)

نظرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، اليوم الأحد، الطعن المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بموجبها جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، حيث أصدرت حكمها النهائي بإقرار مصرية الجزيرتين.

وهناك 4 خاسرون بحسب تصريحاتهم بعد إقرار المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيريتي تيران وصنافير.

استقالة مصطفى بكري
بعد الحكم بمصرية الجزيرتين، سيضطر النائب مصطفى بكري إلى تقديم استقالته من مجلس النواب، حيث إنتوى تقديم استقالته إذا أثبتت تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر بعكس حديثه ومعلوماته بتبعية الجزيرتين للسعودية، قائلا: "أقسم بالله العظيم لو أثبتت جلسات البرلمان إن الحقيقة مع هؤلاء والله اقف قدام البرلمان كله وأعلن استقالتي".
دفع "موسى" ملايين الجنيهات
وبعد إعلان مصرية الجزيرتين، سيدفع الإعلامي "أحمد موسى" ملايين الجنيهات، لأنه أعلن تخصيصه جائزة قدرها مليون جنيه لمن يتقدم بوثيقة تثبت أن جزيرتي "تيران وصنافير" مصريتان، وحال إقرار الحكم بمصريتهما سيكون هناك عدة وثائق تثبت ذلك لأن المحكمة ستكون حكمت بناءًا عليها.
إعتزال أحمد بدير للتمثيل
وهو ما يؤدي أيضًا إلى إعتزال الفنان أحمد بدير للتمثيل، لأنه أعلن استعداده لاعتزال التمثيل إذا ثبتت ملكية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر، قائلًا: "هبطل تمثيل وأقعد وأعتذر لمصر كلها لو كانوا بتوعنا وسلمناهم"، لأن الرئيس الذي يسهر ليل نهار لا يمكنه بيع الجزيرتين.
حمدي بخيت ونجلة "عبدالناصر"
وسيضع إقرار مصرية تيران وصنافير شخصيتين في أزمة أمام الرأي العام وهم حمدي بخيت، عضو مجلس النواب، الذي أكد أنه عندما كان مديرًا لإدارة الأزمات بالقوات المسلحة ما بين أعوام 2003 – 2005، وعندما طلب منهم مراجعة الحدود المصرية بالكامل واجهوا أزمة بشأن الحدود الشرقية، وأنهم لم يجدوا وثيقة واحدة من خلال البحث العلمي تؤيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير.

والشخصية الثانية هي الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، ابنة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، لأنها أكدت في البداية على مصرية الجزيرتين، وفي اليوم التالي تراجعت وأكدت أنهما سعوديتان، وأنها عثرت على وثيقة من وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 20 مايو 1967، مصنفة "سري جدًا" ضمن أوراق والدها، وكانت مرسلة من إدارة شئون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية بشأن الملاحة الإسرائيلية في خليج العقبة، وهي التي على أساسها اتخذ "عبد الناصر" غلق مضيق العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في 22 مايو 1967، و التى تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان.