قامت بعض الشخصيات المعروفة لدى الشعب المصري بتناقضها الكبير وتحول شخصيتها بين كل الأنظمة لضمان مصالحها الشخصية، بأسم الوطن والدفاع عنه، وسلامة أراضيه، للدرجة التي جعلتهم يدافعون عن سعودية جُزر "تيران وصنافير"، ووصل بهم الأمر بتقديم الوعود الكثيرة على الهواء مباشرة، إذا ثبت مصرية الجزيرتين، واليوم وبعد إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، تزايدت التساؤلات "هل سيوفي هؤلاء بوعودهم؟" أم سيكون تناقضهم هو عنوان حياتهم. مصطفى بكري البدأية مع الإعلامي الأكثر تناقضًا والعضو في برلمان العسكر، مصطفى بكري، والذي وعد خلال في برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع مباشرةً عبر فضائية "صدى البلد"، بأنه سيقدم استقالته من البرلمان حال أثبتت مناقشات المجلس عدم مصداقية الوثائق التي سيعرضها بشأن "تيران وصنافير"، ومدى تبعيتها للسعودية، قائلًا: "أقسم بالله لو المناقشات أكدت إني كنت خطأ في القضية، هستقيل من البرلمان وهقعد في بيتي". كما أكد بكري على أنه قد حاول بكل ما يسعه من جهد إقناع العامة بسعودية الجزيرتين، عن طريق تاليف كتاب في يونيو الماضي حمل عنوان "تيران وصنافير .. الحقيقة الكاملة"، ليثبت من خلاله أن الجزيرتين تابعتان للمملكة السعودية. أحمد بدير ومن جانبه قال الفنان المثير للجدل أحمد بدير، أنه سيكون من أول المعتزلين للمهنة، بعد إثبات مصرية الجزيرتين، بعد تصريحه ببرنامج "على مسئوليتي" بقناة "صدى البلد" في أبريل الماضي: "هبطل تمثيل وأقعد وأعتذر لمصر كلها لو كانوا الجزيرتين بتوعنا"، مضيًفا: "الرئيس الذي يسهر ليل نهار لا يمكنه بيع الجزيرتين وإحنا مش معانا رئيس إحنا معانا بطل قومي". سعيد حساسين وفي سياق متصل قال النائب في مجلس نواب العسكر، سعيد حساسين، أنه سوف يتنازل عن مظهره العام، وسيذهب للاستحمام في الجزيرتين بعد إعلان مصريتهما، بعد مقولته في برنامجه "انفراد" على قناة "العاصمة": "أنا بقولكم لو تيران وصنافير مصرية هنروح نستحمى فيها، ولو سعودية مش هنقرب لها"، متابعًا: "مجلس النواب مش بايع ضميره، ونحن لا نفرط في أراضينا، وكلنا متفقون على هذا أن الورق لو قال بمصرية تيران وصنافير فلن تأخذها المملكة". أحمد موسى ومن جانبه قال الإعلامي الأكثر جدلًا وتناقضًا، أحمد موسى، أنه سيدفع مليون جنيه لكل من ساعد في إثبات مصرية الجزيرتين، بتقديم مستندات تثبت صحة القضية، حيث أعلن خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، عن طرح جائزة قدرها مليون جنيه من ماله الخاص لكل من يقدم مستندات تثبت مصريتهما. جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا، رفضت اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يفيد مصرية جزيرتي تيران وصنافير.