"حمودة" يكشف مفاجآة خلال مرافعته في التلاعب بالبورصة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة الاستماع الي مرافعة الدفاع خلال جلسة محاكمة علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق "حسني مبارك" و حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وستة آخرين في القضية المعروفة اعلامياً ب " التلاعب بالبورصة".
حيث قرر المحامي محمد حمودة الدفاع المسئول عن الدعوي المدنية عن شركة النعيم القابضة والمتهم فيها أحمد نعيم أحمد بدر، أن اسم احمد نعيم بدر لا علاقة له بأسم شركة النعيم فهو مجرد موظف وقدم حافظة من السجل التجاري التي تثبت عدم وجود اسماً لاحمد نعيم ضمن أوراقها.
وأشار حمودة إلى أن صاحب الحق الوحيد في بيع الاسهم هو صاحب السهم نفسه ولا يحق للجمعية العمومية الاجبار علي البيع ويتم ذلك البيع من خلال أوامر بيع وشراء يوقع عليها المالك نفسه طبقا للقانون واشار الي انه بدون هذا التوقيع لا يتم بيع هذا السهم علي الطلاق .

وأشار حمودة إلى أن من قام بفتح المظارف الخاصة بعروض الشراء هي لجنة مشكلة من أعضاء البنك المركزي وجهات قانونية عدة تحت اشراف البنك المركزي وان هناك ثلاث عروض منهم البنك الكويتي و وبنك اليوناني وبنك آخر خليجي، ولا توجد اي صلة لأي من البنك الوطني بما جاء بالمظاريف واصابتهم الدهشة بشأن الاسعار المرتفعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وبعضوية المستشارين حسن عيسوي واحمد العدل بحضور ممثلي النيابة محمد حسام ومدحت يوسف وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ومحمد علاء فرج.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية «هيرمس» وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.