أكد الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، على أن البنك المركزي يعمل على إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، تنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للاستثمار الخاصة بالتحول إلى الاقتصاد اللانقودى، وتقوم وزارة المالية ووزارات وجهات أخرى بما عليها في هذا المجال، حرصا على سرعة غلق دورة الكاش، من أجل تحقيق سلامة المعاملات وشفافيتها، وضمانا للحصول على حق الدولة ومنعا للفساد. وأوضح الوزير، أن حل مشكلة الشركات صاحبة المديونيات الدولارية السابقة بعد تحرير سعر الصرف تتم دراسته بشكل دقيق من جانب البنك المركزي، مضيفا أنه يجرى العمل أيضا على مراجعة المعايير المحاسبية المطلوبة للتعامل مع تلك المشلكة. وتابع الوزير قائلا: كذلك نقوم بدراسة تأثير خسائر فروق العملة على الشركات وكيفية التعامل معها من الناحية الضريبية للوصول إلى حل مناسب.