شهدت نقابة الصيادلة، اليوم، عمومية تاريخية، لتكون أول عمومية كبيرة للنقابات المهنية في عام 2017، وثالث عمومية تاريخية، بعد عمومية الأطباء والصحفيين، العام الماضي، بحثًا عن حقوق الأعضاء. واختلف مجلس النقابة حول أعداد المشاركين بالعمومية، التي قد تصل إلى عشرة آلاف مشارك، لبحث الإضراب الجزئي الذي صوتت بالموافقة عليه العمومية الطارئة السابقة والتي انعقدت الشهر الماضي.
وصوتت العمومية بالرفض على عرض الدكتور محيي الدين عبيد - النقيب العام، الموافقة على تعديل القرار رقم 499 بخصوص هامش الربح الذي قرره وزير الصحة بصفة مؤقتة.
وكان وزير الصحة قرر خلال اجتماعه مع ممثلي نقابة الصيادلة وشركات الأدوية، هامش ربح للصيادلة 15% من الأدوية المحلية، و23% للأدوية المستوردة.
كما رفضت العمومية تفويض مجلس النقابة العامة في كل القرارات، وإعطائها حرية الحركة والنظر في جميع مشاكل الصيادلة، مشددين على ضرورة عرض جميع المشكلات خلال جمعيات عمومية، للنظر فيها بشكل جماعي.
كما رفضت العمومية أيضًا قرار وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، بالبيع بتسعيرتين، موضحة أن الدواء له سعر جبري واحد، بالإضافة إلى الموافقة على رفع دعوى قضائية لوقف قرار وزير الصحة بزيادة أسعار 3 آلاف صنف دواء، وتأجيل الإغلاق الجزئي للصيدليات الذي كان مقرر تنظيمه من الساعة 9 صباحًا حتي الساعة الثالثة عصرًا لمدة أسبوع.
وصوتت العمومية بالموافقة على رفع دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، لإهانته صيادلة مصر، بالإضافة للموافقة على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب، بتخفيض نسبة الربح بشكل مؤقت لتصل إلى 23% للأدوية المحلية، على جميع الأصناف دون النظر إلى الدواء الأساسي وغير الأساسي، و15% للأدوية المستوردة.
وأكد الصيادلة أن إضرابهم الذي دعوا له ضرورة لتحقيق مطالبهم، وثبات نسبة الربح المذكورة في القرار 499، وصدور قرارات وزارية تدعم الأطباء الصيادلة بمصر.
وقال نقيب الصيادلة، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئاسة الجمهورية، لبحث مشكلات المهنة، وتضمن أن كل مشاكل الصيادلة تحت نظر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، فردد الحضور خلال الجمعية العمومية الطارئة للنقابة: "الله أكبر". لمشاهدة الفيديو اضغط هنا