تحويلات المغتربين تنقذ السوق العقاري المصري.. و2017 الأكثر ارتفاعا في الأسعار

جاءت حزمة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، لتحمل تأثيرًا مباشرًا على سوق العقارات، في الوقت الذي يحمل فرص لتحقيق أرباح كبيرة للمستثمرين في العقار، وقد جاء ذلك عقب قرار تعويم الجنيه الذي أدى إلى زيادة تحويلات المصريين من الخارج بنسبة 33.2% خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار أي نحو 1.7 مليار دولار وارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة30% حيث كشف عدد الخبراء عن أن معظم تحويلات المصريين توجهت للاستثمار العقاري الأمر الذي أدي إنعاش السوق العقاري بشكل كبير جدا.
ومن جانبه قال فتح الله فوزي استشاري التطوير العقاري، إن سوق العقارات لازال السوق الأكثر استقرارا حتى الآن وتعويم الجنيه جعل العقار المصري أرخص عقار على مستوى العالم وهذا دفع المصريين بالخارج لتحويل أموالهم للاستثمار في العقار مما يحقق مكاسب كبيرة أمام انخفاض قيمة الجنية وحدوث انتعاش لسوق العقارات.
وأضاف "فوزي"، إننا نتوقع زيادة الاستثمارات بعد استيعاب السوق للزيادة في أسعار مواد البناء وسعر بيع الوحدات بالنصف الثاني من عام 2017م، مضيفا أن السوق العقاري في مصر يقوم على نظام البيع أولا ثم البناء لتجنب المخاطر.
وفي السياق ذاته أكد محمود قريش خبير التمويل العقاري، إن تعويم الجنيه وانخفاضه أمام الدولار تظهر أثاره بالتدريج على العقارات وسيشهد عام 2017م ارتفاع بأسعار الوحدات السكنية طبقا لكل منطقة مدللا بارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء بنسبة 20% بشكل مستمر.
وأضاف قريش، إن زيادة الإنتاج والتوسع العقاري وجذب استثمارات المصريين بالخارج يقلل من استنزاف الاحتياطي النقدي، حيث أن الرواج الاقتصادي لسوق العقارات عجلة تجر ورائها صناعات عديدة تبدأ من مواد البناء حتى الأجهزة المنزلية ومعظمها صناعات ناجحة ومضمونة الاستثمار.
ومن جانبه أوضح إسلام عفيفي مدير شركة المصرية جروب للعقارات، إن تحويلات المصريين للاستثمار بالعقار يخفف من حدة المضاربة بالوحدات السكنية حيث وصول الوحدة إلى أقصى منفعة حدية لها مما يسبب ركود شديد في العقار والمنظومة لن تتغير إلا بوجود استثمارات حقيقة وجذب مستثمرين جدد للسوق.