"الخبرة القضائية".. عيار تشريعي جديد للإصلاح يصيبه "الوفد" ل "القضاء".. و"مصدر": القانون بلا جدوى

يشهد البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال في الآونة الأخيرة وخاصة بعد بداية دورة الانعقاد الثاني مجهود مُكثف من قبل أعضاء اللجان النوعية المُختلفة بإعداد الكثير من مشاريع القوانين في مختلف القطاعات، أخرها مسودة قانون هيئة الخبرة القضائية والذي تقدم به نواب حزب "الوفد" بالمجلس، وأصبح على طاولة المناقشة في اللجنة الدستورية.
من جانبها، قامت "الفجر" برصد آراء الخبراء حول هذا القانون في السطور التالية.
* القانون
قدم المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب "الوفد" بمجلس النواب مسودة قانون الهيئة الخبرة القضائية والمطروح الآن على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كي يكون بديلاً عن المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 والذي ينظم عمل خبراء وزارة العدل.
ونص مشروع القانون على جعل الخبراء هيئة قضائية مستقلة لا تتبع وزارة العدل كما هو الحال الآن، تحت مسمى "هيئة الخبرة القضائية" ويتكون مشروع القانون من 68 مادة، وفي مادته الأولى نص:"يعمل بأحكام القانون المرافق لتنظيم شئون هيئة الخبرة القضائية أمام جهات القضاء وهيئات التحكيم وتلغي جميع المواد من 31:16 وكل ما يتعلق بخبراء وزارة العدل من المرسوم بقانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء والقرارات الوزارية المترتبة عليه كما يلغي كل حكم في أي قانون أخر يخالف أحكام القانون المرافق".
* بلا جدوى
من جانبه، علق مصدر قضائي رفيع المستوى بمجلس الدولة في تصريح خاص ل"الفجر"، على مشروع قانون "هيئة الخبرة القضائية" الذي أعده "البرلمان" لفصل خبراء وزارة العدل وتدشين هيئة مستقلة لهم قائلاً:"بلا جدوى".
وقال المصدر، إن الدستور المصري حاسم وأكد أنه لا يجوز أن تنشأ أي هيئة قضائية جديدة، مذكرًا أن هذا القانون لم يوافق المجلس على تشريعه بأي حال من الأحوال.
كما أكد، أن القانون لم يمنع من أن يكون لخبراء وزارة العدل هيئة مستقلة لهم، ولكن تلك الخطوة لم تجدي بأي نفع، مشيرًا إلى أنه كان على النواب أن يقوموا بإنشاء هيئة مُستقلة للطب الشرعي بدلاً عما يقوموا بطرحه في الوقت الحالي.
* الإصلاح القضائي
وفي نفس السياق، قال النائب محمد فؤاد المُتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن الحزب مُتمسك بمشروع قانون هيئة الخبرة القضائية والتي قدمه الحزب في دور الانعقاد الأول.
وأكد "فؤاد" أن القانون خطوة هامة في إعادة هيكلة القضاء والعدالة بمصر وأنه اللبنة الأولى للحزب في برنامج الإصلاح القضائي الذي يتبناه الحزب من اجل تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن الحزب سيسعى لإدراج مناقشة هذا القانون في دور الانعقاد الحالي.