الحكومة اليمنية: سنصرف الرواتب حتى في مناطق الانقلاب

أعلنت رئاسة الوزراء اليمنية أن العملة المطبوعة وصلت إلى البنك المركزي، وأن أزمة السيولة النقدية انتهت.
وقال السكرتير الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء اليمنية غمدان الشريف: "سنفي بكافة الالتزامات، وسنصرف رواتب موظفي الدولة المدنيين والعسكريين في جميع المحافظات بما فيها مناطق سيطرة الانقلابيين"، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط.
وأعلن رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد بن دغر، انتهاء أزمة السيولة النقدية، وتغلب حكومته على العقبات المتعلقة بطباعة العملة، محملاً ميليشيات الحوثي وصالح مسؤولية "اختلاق الأزمة".
وتتهم الحكومة اليمنية الانقلابيين بإهدار 5 مليارات دولار على "المجهود الحربي"، صرفت إثر تحكمهم بمجلس إدارة البنك المركزي اليمني السابق في صنعاء، ما دفع الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إصدار قرار بنقل مقر البنك المركزي وعملياته إلى عدن في سبتمبر 2016، وتشكيل مجلس إدارة جديد.
وأرجعت مصادر يمنية مطلعة سرعة إنهاء أزمة السيولة إلى نتائج لقاءات مكثفة أجراها محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، الذي عقد منذ تعيينه محافظاً، اجتماعات في الولايات المتحدة وعواصم خليجية أخرى، مع مؤسسات إقليمية ودولية أهمها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، كما أجرى عدة لقاءات رجحت المصادر أنها مع شركة طباعة العملة لتوفير النقد في روسيا، في خطوة أولى لإحياء الاقتصاد اليمني.