عقيد شرطة يحصل على الدكتوراه في "حدود الحرية النقابية"

ناقش الباحث العقيد أمجد محمد دسوقي الرسالة التي تقدم بها لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، للحصول على درجة الدكتوراه في علوم الشرطة، تحت عنوان "حدود الحرية النقابية في مواجهة سلطات الضبط الإداري".
وتكونت لجنة المناقشة والتحكيم من اللواء صلاح الدين فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، واللواء دكتور طارق خضر أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشرطة، والدكتور شريف يوسف خاطر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، واللواء دكتور محمد مدحت المراسي أستاذ إدارة الشرطة بكلية الشرطة، ووتتمثل أهداف تلك الرسالة في عدة محاور وهي "النقابات المصرية لابد أن تمارس حقها بحرية كأهم التنظيمات في المجتمع المصري القادر على تجميع وتنظيم وحشد أعداد كبيرة من الأفراد، مع ضرورة وضع ضوابط عند ممارسة هذا الدور، لضمان الصالح العام واحترام الشرعية".
كما تتناول الرسالة التعرف على الجهود التي تبذلها النقابات وما يمكن أن تطوره من سياساتها وبرامجها من خلال ما ستظهره هذه الرسالة من نتائج.
وتحدد الرسالة المعوقات التي تحول دون أداء النقابات هذه النقابات دورها الاجتماعي والاقتصادي.
وتضمنت الرسالة التأكيد على استقلال العمل النقابي عن الأحزاب السياسية وعدم تدخل النقابات في العمل السياسي.
وجاء في نتائج الدراسة أن بعض الاتحادات النقابية الدولية استطاعت الحصول على عضوية بعض المنظمات الدولية، مثل منظمة العامل الدولية والتي ساهمت في إقرار وترسيخ الحقوق والحريات النقابية على مستوى العالم.
كما تعتبر لجنة تقصي الحقائق والمصالحة ولجنة الحرية النقابية من أهم الأجهزة الدولية التي تعمل على حماية الحقوق والحريات النقابية على المستوى الدولي وتراقب مدى احترام الدول المختلفة لهذه الحقوق والحريات.
وتتمثل أهمية الدراسة في أن تشمل النقابات قطاعا كبيرا من من نشاط المجتمع في جميع مجالاته، حيث أن النقابات ينتمي إليها جزء كبير من المجتمع في مصرحيث يمارسوا من خلالها حريتهم النقابية في إطار القانون وعدم الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أن الدول الجديد الذي أصبحت تمارسه النقابة في الوقت الراهن في العديد من المجالات باعتبارها من أهم جماعات الضغط في المجتمعات الحديثة.
وتضمنت توصيات الرسالة إلغاء القانون الحالي للنقابات العمالية وكذلك انفراد التنظيم النقابي بوضع لائحته وإدارة نشاطه، كما تضمنت التأكيد على ما أوصى به المشرع المصري بتنظيم ممارسة الإضراب في الوظيفة العامة في مصر وذلك لتحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة للنقابات والمصلحة العامة المتمثلة في دوام وانتظام الخدمة التي يؤديها المرفق العام.