جلسة مشاورات طارئة في مجلس الامن المنقسم حول الملف السوري

عقد مجلس الامن الدولي مساء الاثنين مشاورات حول اعمال القمع في سوريا سعى خلالها الاميركيون والاوروبيون الى اقناع الدول المترددة في اصدار قرار يدين النظام السوري غداة الاحد الدامي الذي اوقع نحو 140 قتيلا.
وتمت الدعوة الى هذا الاجتماع الذي انتهى من دون نتائج ملموسة، بعد اعمال العنف التي شهدتها سوريا في اليومين الماضيين والتي قتل خلالها نحو 140 شخصا خصوصا في مدينة حماة احد معاقل الاحتجاحات.
واشار مسؤول رفيع في الامم المتحدة خلال المحادثات المغلقة الى انه بجانب القتلى هناك 3 الاف مفقود و12 الفا اودعوا السجن منذ انطلاق التظاهرات ضد نظام بشار الاسد في اذار/مارس.
وتريد بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال بدعم من الولايات المتحدة دفع مجلس الامن الى استصدار قرار يندد بالقمع الذي قد يناقش مجددا الثلاثاء, ولفت دبلوماسيون مع ذلك الى ان الامر الاكثر ترجيحا هو اتفاق مجلس الامن على اصدار بيان ادانة عادي من دون صفة ملزمة.
لكن لا تزال روسيا والصين تهددان باستخدام حق الفيتو لمنع صدور اي قرار بهذا المعنى، تدعمها في ذلك البرازيل والهند وجنوب افريقيا.
غير ان دبلوماسيين لفتوا الى ان كل البلدان عبرت الاثنين عن قلقها حيال تكثيف اعمال القمع واشاروا الى ان فكرة القيام بتحرك في مجلس الامن تلقى رواجا بين الدول الاعضاء.
واشارت السفيرة الاميركية سوزان رايس الى تقارير "مقلقة" عرضت امام مجلس الامن من جانب الامين العام المساعد اوسكار فرناندير تارانكو.
وقالت للصحافيين عقب الاجتماع "ثمة تعبير واسع عن القلق حتى الادانة".
واوضح دبلوماسي غربي ان البلدان الاوروبية عدلت مشروع قرارها المقدم للمرة الاولى قبل شهرين والذي يدعو النظام السوري الى انهاء اعمال العنف ويطالب بتمكن الامم المتحدة من الوصول الى المدن التي تشهد تظاهرات كما بفتح تحقيق حول الانتهاكات لحقوق الانسان.
وقال دبلوماسي غربي اخر ان "صمت مجلس الامن شجع على مواصلة القمع".
الا ان بعض البلدان التي عارضت في السابق تحركا في مجلس الامن وجهت انتقادات علنية لنظام بشار الاسد.
وقال السفير الهندي ورئيس مجلس الامن في اب/اغسطس هارديب سينغ بوري "رصدت تقاربا ما في وجهات النظر وقلقا مشتركا حيال تصاعد العنف". واضاف "اعضاء المجلس بدوا قلقين من تصاعد العنف"، مشيرا في الوقت عينه الى ان القيام بتحرك "ليس امرا ملحا".
اما السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي هدد باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار السابق، فقد اعتبر انه "يجب التخلص من الطريقة القديمة في التفكير المبنية على المواجهة".
ورأى ان اقتراح القرار في مجلس الامن "مضخم بعض الشيء"، الا انه اشار الى ان اصدار بيان عن المجلس قد ينال اجماعا. وقال للصحافيين "اذا كان ثمة امكانية في الوصول الى نص (...) لن نقف حائلا دون ذلك".
ويربط بعض الدبلوماسيين بين هذا التعثر في الملف السوري وبين ما حصل بشأن ليبيا داخل مجلس الامن قبل اشهر عدة. فقد اعربت روسيا والصين ومعهما البرازيل والهند وجنوب افريقيا عن الغضب الشديد ازاء صدور قرار مجلس الامن الذي اتاح لقوات الحلف الاطلسي قصف ليبيا.
واعتبرت هذه الدول ان اعتماد قرار في مجلس الامن يدين سوريا قد يفتح الباب امام حملة عسكرية ضد بشار الاسد الامر الذي حرص مسؤولون اوروبيون ومن حلف الاطلسي على نفيه الاثنين.
الا ان تشوركين اعتبر ان التطورات في ليبيا "ستظل ترخي بظلالها" على النقاشات الدائرة في مجلس الامن.