3 أسباب تقود "تيران وصنافير" إلى التحكيم الدولي (تقرير)

عقب إحالة مجلس الوزراء اتفا قية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية إلى مجلس النواب، أثار هذا القرار جدلًا وغضبًا بين الشارع المصري الذي طرح عدة أسئلة حول مصير جزيرتي تيران وصنافير مفادها هل ستتم إحالة القضية للتحكيم الدولي، لاسيما في ظل عدم موافقة معظم فصائل الشعب عليها.
وقرر مجلس الوزراء الخميس الماضي، إحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية في إبريل الماضي، والتي منحت المملكة حق السيادة على جزيرتى "تيران وصنافير"، إلى مجلس النواب للنظر فيها.
ورصدت"الفجر"، فيما يلي مدى احتمالية إحالة قضية "تيران وصنافير"، للتحكيم الدولي.
اللجوء للتحكيم بالتوافق بين البلدين
من جانبه قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إنه في حال نشوب خلاف سياسي بين الدولتين، وقامت مصر بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، وعدم استكمال أركانها الدستورية، يمكن في هذا التوقيت اللجوء للتحكيم الدولي.
وأضاف"غباشي"، في تصريح ل "الفجر"، أن اللجوء للتحكيم الدولي يأتي بالتوافق بين البلدين، مؤكدًا أنه لا يمكن للمملكة العربية السعودية اللجوء له دون موافقة مصر.
واستبعد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، حدوث خلاف سياسي بين البلدين"مصر- السعودية" ولجوء أحد الأطراف للتحكيم الدولي، مدللاً على ذلك بالإجراءات السريعة التي اتخذت في مسار القضية، لاسيما عقب موقف الحكومة وإقرارها أن الجزيرتين مصريتين.
إصرار الطرفين على امتلاك الجزيرتين
فيما رأى الدكتور هشام عبد الفتاح، الباحث في الشأن العربي، أن اللجوء للتحكيم الدولي يكون حال إصرار الطرفين على امتلاك كلا منهما الجزيريتين، ولكن الوضع مختلف في قضية الجزيرتين المصريتين.
وأوضح "عبد الفتاح"، في تصريح ل"الفجر"، أن الجانب المصري متمثلا في السلطة التنفيذية تتوافق رؤيته مع الجانب السعودي وهو ما يجعل أمر التوجه إلى التحكيم الدولي مستبعدًا.
وأشار الباحث في الشأن العربي، إلى أنه حتى إذا تواجد خلافًا داخليًا بين الحكومة والشعب المصري على خلفية هذه القضية فلا يجعلها صالحة للإحالة إلى التحكيم الدولي أيضًا، إذ أن البرلمان والحكومة يعتبران ممثلان عن الشعب وفقا للدستور الذي استفتى عليه المصريون.
تنازع السلطات
أما الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، فأكد أن ما يحدث في قضية اتفاقية ترسيم الحدود، يعد "مأساة"، مؤكدًا أن مصر تقترب من خطوة المحكمة الجنائية الدولية للفصل في شأن جزيرتي "تيران وصنافير"، لأن هناك سلطتين داخل الدولة متمثلة في السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، متنازعتين على القضية نفسها.
وأضاف "اللاوندي"، في تصريح ل" ألفجر"، أنه حال وصول البرلمان والسلطة التنفيذية لطريق مسدود في المناقشات يجوز للبرلمان عمل استفتاء شعبي على تبعية الجزيرتين، وهو ما يعرضنا لأن تحال القضية في هذه الحالة للتحكيم الدولي.