وضع وزير صحة كوري جنوبي سابق يتولى حالياً إدارة صندوق التقاعد الوطني اليوم السبت في الحبس المؤقت في إطار التحقيق المدوي بتهم الفساد الذي يهدد الرئيسة بارك جون هي. وأقر مون هيونغ بيو خلال توقيفه على ذمة التحقيق، بأنه مارس ضغوطاً عندما كان وزيراً على صندوق التقاعد الوطني الذي أصبح لاحقاً رئيسه من أجل دعم عملية دمج مثيرة للجدال في إطار شركة سامسونغ.
وأمرت محكمة المنطقة الوسطى في سيؤول بوضعه في الحبس المؤقت الذي طلبته النيابة العامة، كما أعلنت وكالة يونهاب.
وهذه واحدة من التداعيات الناجمة عن أزمة سياسية متدرجة قد تؤدي إلى الإطاحة بالرئيسة التي صوت البرلمان على إقالتها مطلع ديسمبر، ولا تزال هذه المذكرة تحتاج إلى تصديق من المحكمة الدستورية.
والرئيسة التي نقلت صلاحياتها إلى رئيس الوزراء خلال هذه الفترة، متهمة بالتواطؤ مع صديقتها شوي سون سيل التي تقبع في السجن حالياً بتهمة استغلال علاقتها ببارك لابتزاز مبالغ مالية ضخمة من كبريات الشركات الكورية الجنوبية، ومنها سامسونغ.
وفي إطار هذه الفضيحة، يشتبه في أن مجموعة "سامسونغ" قامت برشوة شوي، صديقة الرئيسة بارك منذ 40 عاماً، للحصول على موافقة الحكومة على عملية دمج مثيرة للجدل قامت بها في 2015، وهذا التقارب اعتبر آنذاك خطوة مهمة لضمان انتقال هادئ للسلطة على قمة المجموعة لحساب الوريث لي جاي يونغ.
وكانت الشركة القابضة للمجموعة شايل أندوستريز، اشترت سي أند تي، فرع سامسونغ الذي ينشط في قطاعي التجارة والبناء، ولكن مساهمين من سي أند تي أعلنوا معارضتهم الشديدة هذا الدمج، بإشراف صندوق اليوت الأمريكي للمضاربة، معتبرين أن العملية قللت من قيمة الشركة وأساءت إلى المساهمين فيها.
وفي إطار التحقيقات، تبين أن مون المقرب من الرئيسة، تحوم حوله شبهات بممارسة ضغوط على هذا الصندوق الوطني للتقاعد، المساهم الكبير في سامسونغ، لكي يقبل صفقة الدمج.
وذكرت بعض وسائل الإعلام أن المحققين يريدون أن يستمعوا في يناير(كانون الثاني) إلى إفادة لي جاي يونغ حتى يعرفوا هل أصدر تعليمات أم لا إلى مسؤولي "سامسونغ إليكترونيكس" لدفع ملايين الدولارات إلى مؤسسات تشرف عليها شوي، في مقابل دعم الصندوق الوطني للتقاعد لعملية الدمج المثيرة للخلاف.
وأكد وارث سامسونغ أخيراً للجنة تحقيق نيابية أنه لم يكن على علم بأي تحويل، ولكن توعكه المفاجئ وأجوبته خلال جلسة الاستماع العلنية، أثارت انزعاج النواب وتهكم الناس.
وبدت سامسونغ، التكتل الرائد في كوريا الجنوبية، الأكثر سخاء من خلال إعطاء مؤسسات شوي 20 مليار وون (17 مليون دولار)، وتليها هيونداي واس كاي وإل جي ولوتي، وتسيطر التكتلات العائلية العملاقة، منذ عقود على السوق الكورية الجنوبية في اقتصاد تحركه الصادرات، ويعد الرابع في آسيا.
ونفت فروعها الصناعية دفع أموال في مقابل الحصول على خدمات، لكنها ألمحت إلى أنها غالباً ما تعرضت لضغوط، على أعلى مستويات السلطة.
