كبار أرباب العمل يخضعون لمساءلة البرلمان في إطار فضيحة الفساد في كوريا الجنوبية

بدأ النواب الكوريون الجنوبيون، اليوم الإثنين، سلسلة جلسات استماع غير مسبوقة لنخبة كبار رجال الأعمال في البلاد؛ لمساءلتهم حول فضيحة الفساد المدوية التي طالت الرئيسة بارك غوين-هي، المهددة بالإقالة. وبين الذين سيستمع إليهم النواب، أصحاب كبريات الشركات الكورية الجنوبية مثل «سامسونغ»، و«هيونداي»، قبل التصويت على إقالة الرئيسة، الجمعة.
وتتمحور الفضيحة، حول صديقة «بارك»، شوي سون سيل، التي يشتبه في أنها إبتزت مجموعات صناعية كبرى، وحملتها على دفع «هبات» بقيمة 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة.
وتواجه الرئيسة اتهامات من قبل النيابة، بالتواطوء مع صديقتها - التي تعرفها منذ 40 عامًا والتي أوقفت في مطلع نوفمبر بتهمة الفساد واستغلال السلطة لشبهات - بأنها استخدمت جزءًا من هذه الهبات لغايات شخصية.
وفي إطار جلسات الاستماع المتلفزة، استمع النواب، الإثنين، إلى موظفي القصر الرئاسي، فيما ينزل المواطنون بانتظام كل نهاية أسبوع إلى الشارع؛ للمطالبة باستقالة «بارك».
و«شوي» التي تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها، استدعيت للمثول أمام البرلمان، الأربعاء. لكنها ردت بأنها لن تتوجه إلى هناك «لأسباب صحية». وبحسب النواب، فإنها تواجه عقوبة السجن.
ويستمع محققو البرلمان، الثلاثاء، إلى مختلف أرباب العمل، بينهم وريث عملاق «سامسونغ» لي جاي يونغ، ورئيس «هيونداي» تشانغ مونغ-كو، و7 مسئولين آخرين عن مجموعات صناعية.
ومن بينهم هناك الشخصيات الأكثر ثراء وسلطة في كوريا الجنوبية. فقد ألقت فضيحة «شوي» الضوء على الاستياء الشعبي من الامتيازات التي يحظون بها في هذه الأوقات التي تشهد تباطؤا للنمو.
وبحسب مصادر صناعية نقلت عنها صحيفة «شوسان البو»، فإن عددا من رجال الأعمال الكبار هؤلاء، يستعدون لجلسات المساءلة عبر التدرب على كيفية الرد على الأسئلة؛ لتجنب أي اذلال علني.
وبعضهم وصل إلى حد الاستفسار عن سعر بطاقة المترو؛ تحسبًا لاحتمال توجيه إليه مثل هذا السؤال لإثبات أنهم يعرفون تفاصيل حياة المواطن العادي في البلاد، كما أوضحت الصحيفة.
وقام آخرون، بارسال مسئوليهم إلى البرلمان، لتحديد أفضل طريقة لتجنب الصحافة.
وكبار أرباب العمل في كوريا الجنوبية، يعرف عنهم أنهم غير معتادين على الرد على الأسئلة أو تبرير تصرفاتهم حتى بما يشمل المساهمين في شركاتهم.
ويشرح شيم جونغ تايك مؤلف عدة كتب عن سامسونغ بينها «سيرة المؤسس لي كون-هي»، هذا جزء من ثقافة أرباب العمل في كوريا الجنوبية، المترسخة بعمق والتي تقوم على أساس التعامل مع العائلات المؤسسة على أنها «عائلات ملكية».
ويضيف: «في الظروف العادية، لم يكن أحد منهم ليشارك بهذه الجلسات. لكن غضب الرأي العام تزايد إلى حد لم يعد بالامكان تجاهله».
ومجموعة «سامسونغ»، أكبر شركات البلاد، هي المستهدفة بشكل أساسي في التحقيق، حيث أنها قدمت لمؤسسات «شوي» 20 مليار وون (17 مليون دولار)، وبعدها «هيونداي» و«اس كاي» و«ال جي» و«لوتي».
وقامت النيابة بمداهمة مقر «سامسونغ»، إلى جانب شركات أخرى.
والمجموعة تواجه اتهامات أيضا، بأنها مولت بقرابة ملايين اليورو تدريب ابنة «شوي» على رياضة الفروسية في المانيا.
وتوسع التحقيق القضائي فيما تريد النيابة أيضا معرفة ما إذا كانت «سامسونغ» مارست ضغوطا على الحكومة للحصول على تأييد صندوق التقاعد الوطني خلال عملية دمج مثيرة للجدل قامت بها عام 2005.
ولم يقم النواب باستدعاء الرئيسة «بارك».
ومذكرة إقالة الرئيسة التي اودعتها المعارضة، تتطلب الحصول على ثلثي الأصوات لاعتمادها، ما يعني دعم 30 نائبا من حزب «ساينوري» المحافظ الحاكم الذي تنتمي إليه «بارك».
ولم يعط النواب المعارضون للرئيسة ضمن هذا الحزب، أي إشارة على كيفية تصويتهم الجمعة. لكن مع التظاهرة الحاشدة التي نظمت في نهاية الأسبوع، ألمح بعضهم إلى أنهم يمكن أن يؤيدوا الاقالة.
وعرض «ساينوري»، رحيلا طوعيا ل«بارك»، في إبريل، وإجراء انتخابات مبكرة في يونيو. لكن هذا العرض تلقاه الرأي العام بغضب شديد ووصلت رسائل إلى أعضاء الحزب تدعوهم إلى إقالة الرئيسة.
وقال النائب لي اون-جاي: «تصلني رسائل نصية كل ثانية».