قالت وكالة "بلومبرج" الاقتصادية الأمريكية، أمس: إن برنامج خفض دعم الطاقة والكهرباء سيدعم ميزانية المملكة ب 209 مليارات ريال حتى 2020، بمعدل 59 مليار ريال فى 2017، و107 مليارات في 2018، و142 مليار ريال في 2019.. وأشارت الوكالة إلى أن البرنامج أدَّى إلى توفير 27 إلى 29 مليار ريال في 2016، كما خفَّض معدل الاستهلاك في الكهرباء من 3.5 % في النصف الأول من 2015، إلى 1.7% خلال نفس الفترة من 2016. وذكرت الوكالة أن مراجعة كفاءة الإنفاق الرأسمالي، أدَّت إلى توفير 100 مليار ريال، مشيرة إلى أن ضريبتي القيمة المضافة والسلع المنتقاة والرسوم من المتوقع أن تدعم الميزانية بنحو 42 مليار ريال في 2017، و152 مليار ريال في 2020، إذ من المقرَّر فرض رسوم على التبغ والمشروبات الغازية بنسب تتراوح بين 50 – 100%. ونوَّهت بزيادة الإيرادات من الرسوم، التي سيتم تحصيلها من العمالة الوافدة وأصحاب العمل بارتفاع تدريجي يبدأ من 100 إلى 400 ريال شهريًا عن المرافقين، ومن 400 إلى 800 ريال عن العمالة الفائضة عن العمالة من السعوديين، ومن 300 إلى 700 ريال عن العمالة المساوية لأعداد العمالة من السعوديين.. وتوقَّع التقرير دعم القطاع الخاص بحزمة إصلاحات تصل إلى 200 مليار ريال، مشيرًا إلى أن البطالة قد ترتفع نسبيًا فى 2018 ثم تنخفض في 2019. وبدأت المملكة سلسلة إصلاحات اقتصادية مع إعلان ميزانية 2016، استهدفت تنويع الإيرادات وتقليص الاعتماد على النفط، بعد أن تراجعت أسعاره بنسبة 50%. وحقَّقت المملكة إنجازًا نوعيًا بخفض عجز الميزانية من 367 مليار ريال في 2015 إلى 297 مليار ريال في نهاية العام الحالي، فيما كان المستهدف نحو 326 مليار ريال.. وحازت الإصلاحات السعودية على تقدير المؤسسات المالية الدولية، إذ وصفها صندوق النقد الدولى بالشجاعة والطموحة.
