بعد إقرار الموازنة بعجز 198 مليار ريال.. السعودية تعتزم زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجيا من 2017.. قناة العربية: الرسوم تصل إلى 800 ريال فى 2020 ضمن برنامج "المقابل المادى"

بعد إعلان وزارة المالية السعودية عن الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2017 بعجز قدره 198 مليار ريال سعودى "52.8 مليار دولار"، بدأت الحكومة السعودية فى اتخاذ عدد من الإجراءات لسد العجز الكبير فى موازنة المملكة خلال الفترة المقبلة، قالت قناة العربية: إن الحكومة السعودية تعتزم زيادة الرسوم الشهرية على العمالة الوافدة بواقع 400 ريال شهرياً خلال عام 2018 لترتفع إلى 600 ريال فى عام 2019 وتصل إلى 800 ريال شهريا فى عام 2020 ضمن برنامج "المقابل المادى".
كما ذكرت قناة العربية أنه سيتم فرض رسوم أيضا على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة فى السعودية بنحو 100 ريال عن كل مرافق اعتبارا من عام 2017، والتى تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
وقالت إنه فى عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية فى كل قطاع بواقع 400 ريال شهريا عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا.
وفى 2019، ستتم زيادة المقابل المالى للعمالة الوافدة فى القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفى القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا.
وفى عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية فى نفس القطاع.
ووفقا للميزانية سيبلغ حجم الإنفاق المقدر خلال 2017 نحو 890 مليار ريال، بزيادة نسبتها 6%، عن الإنفاق فى عام 2016 بينما سيبلغ حجم الإيرادات المتوقعة نحو 692 مليار ريال.
أما العجز، فقد أشارت الموازنة إلى أنه سيصل إلى 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، فى حين سيكون العجز من الناتج المحلى الإجمالى، عند 8% خلال 2017.
وبحسب الأرقام الفعلية لميزانية 2016، فقد سجلت إنفاقا ب825 مليار ريال، وإيرادات بمقدار 528 مليار ريال، وعجزا ب297 مليار ريال أى بأقل من 9%، عن المقدر له سابقا، والذى شكل نحو 10%، من الناتج المحلى الإجمالى البالغ 2.97 تريليون ريال.
ونجحت السعودية فى مضاعفة إيراداتها غير النفطية، لتصل إلى نحو 200 مليار ريال نهاية العام المالى 2016، فى مؤشر مباشر على نجاح المملكة فى خطط تنويع مصادر الدخل من خارج النفط، وهو الهدف الأبرز للخطة الطموحة "رؤية 2030".
وبحسب أرقام الميزانية الفعلية لعام 2016، الصادرة اليوم الخميس، كان اللافت تضاعف قيمة هذه الإيرادات غير النفطية، مقارنة مع حجمها فى عام 2012.
كما شكلت الإيرادات غير النفطية نسبة 38% من إجمالى إيرادات المملكة بالعام المالى الحالى، وهى النسبة الأعلى على الإطلاق لهذا النوع من الإيرادات.