الأحوال التي يجوز للمرأة فيها "خلع" زوجها!

الذي يقف على أبواب المحاكم في بلادنا العربية والإسلامية يكون من الطوابير المليئة بالنساء اللواتي تكون أغلب قضاياهن طلباً للخلع، فالكثير منهن يتوقعن أن الخلع حق يمكن أن تبادر به المرأة إن لم ترغب بإكمال مسيرة الزواج مع رجل لم تتوافق معه في أمور الحياة.
إلا أن الأمر في واقعنا ربما يكون أكثر تعقيداً، وبحاجة إلى مزيد من التفاصيل التي سيقدمها لنا المستشار الأسري والاجتماعي عبد الرحمن القراش من واقع خبرته واطلاعه على العديد من حالات الخلع في المملكة وملابساتها ومشاكلها.
بداية يقول القراش: يعرف أهل العلم الخلع بأنه طلب الزوجة فسخ عقد النكاح من رجل لم تستطع أن تعيش معه، فتخلعه من حياتها كما يخلع الشخص الثوب عن جسده، حيث قال الله تعالى: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"، والمقصود هنا أن تفتدي نفسها بمهرها طلباً للخلع.
متى يحق للمرأة؟
يجيب القراش عن ذلك بقوله: يكون لها عندما ترى من الزوج ما يضرها في دينها أو نفسها أو أخلاقها، ويكون الضرر معلوم بالضرورة، وليس مجرد مشكلة حصلت ليس فيها ضرب أو إهانة، وحتى لو وجد الضرب أو الإهانة فلابد أن تكون مستمرة، وعادة يقوم الزوج بها ظلماً وعدواناً، ويمكن حصر أسبابه المنطقية في ما يأتي:
1- كراهية المرأة لزوجها من دون أن يكون ذلك نتيجة سوء خُلق منه.
2- عضل الزوج لزوجته بحيث يكره الزوج زوجته ولا يُريد أن يُطلّقها، فيجعلها كالمعلّقة، فتفتدي منه نفسها بمالها، وإن كان يحرم عليه فعل ذلك.
3- سوء خُلُق الزوج مع زوجته، فتُضطر الزوجة إلى الخلع .
4- إذا خافت الزوجة الإثم بترك حقِّ زوجها الشرعي.
5- إذا وقع عليها الضرر النفسي والجسدي والمعنوي، واستحالة الحلول المقنعة من الطرفين أو طرفها المتضرر.
فإن لم يكن طلبها للخلع فيما سبق، فينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
أحكام الخلع العامة
ويضيف: يرى أهل العلم أن الخلع يكون بإرجاع المهر المسمى في العقد فقط، ويصلح أن يكون في كل الأحوال دون التقيد بشروط الطلاق، ويمكن للمرأة أن تعتد بحيضة واحدة فقط على الأرجح، ولو حصل أن المرأة ندمت بعد الخلع وأرادت الرجوع فيكون ذلك بعقد ومهر جديدين.
المشكلات في تنفيذ الخلع
يخبرنا القراش عن أبرز المشاكل في تنفيذ الخلع قائلاً:
1- المشكلة الأولى: لا يصح شرعاً أن تجبر المرأة على التنازل عن أطفالها مقابل خلعها؛ لأن لها الحق في الحضانة ما لم تتزوج، وتجب على الرجل النفقة عليهم.
2- المشكلة الثانية: المبالغة في إرجاع المستحقات الشخصية أو الزيادة على المهر المتفق عليه مسبقاً، وهذا أمر منكر، وللأسف هناك بعض القضاة يجبرون المرأة على ذلك، لعلها تعود لزوجها، ولكن أن تتنازل هي من نفسها عما تملك أو تدفع شيئاً فوق المهر كإغراء للرجل حتى يقبل بالخلع فلا شيء فيه.
3- المشكلة الثالثة: أن يتعمد كثير من الرجال الانتصار لكرامتهم المهدرة في أروقة المحكمة من خلال الضغط على المرأة بعد صدور الحكم بأخذ أبنائها وحرمانها منهم أو تشويه سمعتها أو إيذائها جسدياً كما نسمع من ضرب أو تهديد بالسلاح.
ويضيف: الخلع حل رباني، وليس فيه فضل ولا منة من أحد، فلا يجعل الرجل نفسه دنيئاً أمام رغبة امرأة لا تريده، فتسحبه للمحاكم، ثم يزيد ظلماً وجوراً عليها في حرمانها من حقوقها أو سلبها مستحقاتها لكي يثأر لنفسه، ناهيك عما تفضي إليه المشاكل من ذلك سواء على نطاق الأسرة من قطيعة للحرم، أو ما تؤدي إليه من ألم نفسي لدى الأبناء في حاضرهم ومستقبلهم سواء بعقوق أو عزوف عن الزواج، فالرجولة تكون في إعطاء الحق لأصحابه قبل المطالبة فيه، وقد قال تعالى: "فَإِمْسَاك بمعروف أو تسريح بإحسان.