"الوزراء" يوافق على قانون لصرف تعويضات عقود شركات المقاولات مع الدولة

قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، إن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه أمس، على قانون تعويض شركات المقاولات، والذي سيكون معني بالأساس بالتعويضات الخاصة بعقود المقاولات لمشروعات التشيد والبناء، بعد تأثيرات القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتحرير سعر الصرف.
وأوضح "مدبولي" - في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء - أن القانون سيكون من أربعة مواد، حيث سيشكل من خلاله لجنة عليا يرئسها وزير الاسكان وعدد من الوزارات المعنية مثل الكهرباء والنقل والدفاع والتخطيط والمالية والرقابة الادارية واتحاد المقاوليين والبناء، وهدف اللجنة سيكون الانتهاء من وضع اسس وضوابط التعويضات التي ستصرف للشركات نتيجة القرارات الاقتصادية لتحقيق التوازن المالي لكل عقود المقاولات التي تتضررت لهذه القرارات.
وأضاف "مدبولي" أن هذه القرارات ستسري على العقود الموقعة من مارس حتى نهاية ديسمبر، وهي العقود التي تأثرت بالقرارات الاقتصادية، مؤكداً أن قرارات اللجنة ستصدر في خلال شهرين على الأكثر بعد صدور القانون لتحديد أسس الصرف التي ستلزم بها الدولة في تعويض شركات المقاولات، مشدداً على أهمية عمل اللجنة الذي يأتي من ادراك الدولة لأهمية قطاع المقاولات وعدم وقف المشروعات.
وأوضح وزير الإسكان، أن هذا القانون خطوة من خطوات أخرى، حيث كان المجلس قد وافق على مد فترة العقود الخاصة بمشروعات البناء من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، لرفع غرامات التأخير، بعد تباطؤ عمل بعض الشركات.
وتابع أن وزراة الإسكان، بدأت في صرف بعض بنود فروق الأسعار وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات، لكن التعويضات كان لا بد من اصدار قانون لها، وبموافقة مجلس الوزراء، سيتم احالته للبرلمان لسرعة اقراره.
ولفت إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء يصدر شهرياً مؤشرات الزيادات في مواد البناء، وهو ما يتم الاستعانة به في حساب الفروق في الأسعار، وبناء على هذا التقرير يتم حساب الاجمالي والفروق التي تتحملها الدولة، لكن الجهاز المركزي كان لا يغطي كافة العناصر الخاصة بعمليات البناء مثل التوريدات والمعدات الميكانيكية.
ونوه بأنه لا يوجد رقم ثابت من التعويضات ستتحمله الدولة لكن الأمر متوقف على كل مشروع.
وأردف أن الدولة، لم ترفع أي أسعار في مشروعات الإسكان الاجتماعي، رغم أن أسعار العقود زادت على الدولة، لأنه هناك التزام من الدولة في استكمال المشروع، والدولة ستتحمل تبعات هذه الاسعار، لكن سيكون هناك أسعار جديدة للمشروعات التي ستتطرح مستقبلاً.