أبرمت الهيئة العامة للطيران المدني، عدداً من الاتفاقيات الثنائية مع ممثلين لعدة دول في مختلف قارات العالم؛ لتسهيل عمليات الخدمات الجوية، وضمان السلامة الجوية وأمن الطيران وتنظيم صناعة النقل الجوي. جاء ذلك على هامش المؤتمر التاسع لمفاوضات الخدمات الجوية الإيكان (ICAN2016) الذي اختُتم مؤخراً في مدينة ناسو بجزر الباهامس.
ووقّعت المملكة مع ثمانية دول، اتفاقيات ثنائية ومذكرات تفاهم وسجل مشاورات وهي: (بنين، مروشيوس، بولندا، التشيك، الهند، إيطاليا، أستراليا، هولندا).
وكانت أبرز الاتفاقيات مع جمهورية التشيك واتفاقية أخرى مماثلة مع جمهورية موروشيوس، وتضمّنت الاتفاقيتان العديدَ من البنود التنظيمية فيما يخص حقوق النقل، وتعددية تعيين الناقلات الوطنية، وبنوداً تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، والتمثيل التجاري للخطوط الجوية.
ووقّع الاتفاقيتين من جانب المملكة مديرُ عام الإدارة العامة للنقل الجوي بالهيئة، ومن الجانب التشيكي سفيرُها لدى دولة كوبا، ومن الجانب الموروشيوسي رئيس الطيران المدني.
من جهته، قال الكابتن عبدالحكيم بن محمد البدر مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي: "الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي وقّعتها الهيئة مع عدد من دول العالم خلال المؤتمر التاسع لمفاوضات الخدمات الجوية الإيكان، تُسهم -بشكل كبير- في تعزيز عملية تقديم خدمات النقل الجوي الدولي لتكون فاعلة وتنافسية، ولتبادل الخبرات في مجال الخدمات الجوية، إلى جانب تفعيل التعاون الدولي، والتأكيد على أهمية معايير السلامة والأمان".
وأضاف: "هذه الأهداف تأتي ضمن استراتيجية الهيئة، التي تعمل في تطوير الأجواء الآمنة وفق أدق معايير السلامة، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة وأمن النقل الجوي".
وأردف: "الهيئة العامة للطيران المدني بالمملكة، وقّعت مذكرة تفاهم مع وفد سلطة الطيران المدني بالجمهورية الإيطالية؛ لزيادة الحقوق التشغيلية لناقلات كلا البلدين، وكذلك وقّعت مذكرةَ تفاهم مع سلطة الطيران المدني الهندي؛ لزيادة السعة المقعدية في الرحلات الجوية بين الجانبين".
وتابع: "هناك مذكرة تفاهم أخرى مع سلطة الطيران المدني بجمهورية بنين؛ لتنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي بين البلدين، والتأشير على مشروع اتفاقية ثنائية للخدمات الجوية، وأشار إلى أن المذكرة تَضَمّنت إدراج جميع أنماط النقل التجاري بما فيه النقل بتقاسم الرموز وحق مناصفة الناقلات الوطنية لحركة نقل الحج".
وقال "البدر": "وقّعت الهيئة على محضر اجتماع مع وفد سلطة الطيران المدني البولندي؛ وذلك تمهيداً للدخول في مفاوضات ثنائية يتم تحديدها بين الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية، وكذلك وقّع وفد المملكة على سجل مشاورات مع أستراليا تَضَمّنت تعديلَ النقاط الدولية المتفق عليها بموجب مذكرة التفاهم القائمة، بالإضافة لسجل مشاورات آخر مع هولندا تَضَمّن طلب تحديث المذكّرة القائمة ورفع الحقوق التشغيلية".
وأضاف: "عقد الوفد السعودي على هامش المؤتمر التاسع لمفاوضات الخدمات الجوية الإيكان، العديد من اللقاءات مع عدة دول؛ للتباحث حول الحقوق التشغيلية وتنظيم سوق النقل الجوي، وخرَج الوفد السعودي باتفاق مع الهيئة العامة للطيران المدني بسلطنة عمان، على مراجعة الإطار التشغيلي والوقوف على وضعية التشغيل بين البلدين".
وأردف: "تم الاتفاق مع الجانب السنغافوري على مراجعة الإطار التشغيلي القائم بين البلدين، واجتمع وفد المملكة بسلطات الطيران المدني بدول تركيا وكندا وإثيوبيا وباكستان وماليزيا؛ حيث تَقَرّر زيادة الحقوق التشغيلية مع بعض الدول، وتم التباحث في المواضيع المشتركة التي تهتم بوضعية التشغيل التجاري، والتباحث حول الوضع الراهن في تنظيم النقل الجوي".
وتابع: "تأتي هذه الاتفاقيات التي وقّعتها المملكة مع البلدان المعنية، في إطار تعزيز الروابط الثنائية التي تجمع المملكة بها في مجال النقل الجوي وتعزيز الحركة الجوية بينهما، وتَضَمّنت الاتفاقياتُ العديدَ من البنود التنظيمية فيما يخص حقوق النقل وتعددية تعيين الناقلات الوطنية، وبنوداً تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، والتمثيل التجاري للخطوط الجوية".
وقال "البدري": "هناك مذكرات تفاهم أُبرمت تختص بتنظيم الإطار التشغيلي للنقل الجوي، وزيادة السعة المقعدية في الرحلات الجوية، بالإضافة لزيادة الحقوق التشغيلية للناقلات مع هذه البلدان، ومثل هذه الاتفاقيات والمذكرات تُسهم في تطوير الحركة الاقتصادية، وتشجيع شركات الطيران، وتعمل على تطوير التعاون بما يخدم صناعة الطيران".
جدير بالذكر أن المؤتمر الدولي الذي افتتحه رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) وشارك خلاله (69) دولة إضافة إلى خمس منظمات دولية وإقليمية؛ يهدف إلى تنظيم خدمات الملاحة الجوية؛ لمواكبة التطور المتسارع في صناعة النقل الجوي عالمياً.
وقد ترأّس وفدَ المملكة خلاله سعادةُ الأستاذ مبارك بن مشهور الشهراني مدير عام الإدارة العامة للنقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني، وعقد الوفد السعودي العديدَ من الجولات والمباحثات والاتفاقات الثنائية، مع العديد من ممثلي الدول المشاركة.
