"شعبة الاستثمار العقارى" تطالب بتوقيع بروتوكول تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي

طالب المهندس ممدوح بدر الدين , رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية , بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى مقابل الحصول على اراضى لاقامة وحدات اسكان متوسط استثمارى، والتى وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الاسكان مؤخراً.

وأكد بدر الدين أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة والذى يتضمن الآليات والضوابط يلبى احتياجات شريحة كبيرة من الشركات والتى رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة مشيراً الى دور المبادرة فى تحقيق اهداف اقتصادية تتمثل فى توفير فرص استثمارية للشركات واهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودى ومتوسطى الدخل.

وتابع "بدر الدين" رغم ان شرط الإسكان لتخصيص اراضى استثمارية للشركات ضمن المبادرة هو تنفيذ اسكان اجتماعى بمالايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثمارى ، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات خاصة فى ظل الاعباء الحالية على الشركات عقب القرارت الاقتصادية الاخيرة مثل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار و تطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الانشائية للمشروعات بنسبة 100%، إلا ان الشركات مازالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء.
واشار بدر الدين الى ان حرص الشركات على اتمام المبادرة وتحمل الاعباء يأتى إيمانا بها كأحد آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية لافتا الى ان الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب.

واشاد بدر الدين بعرض وزير الاسكان للمبادرة خلال إجتماع مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب بالرياض كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لاسكان محدودى الدخل مما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال كلمته باجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض قد استعرض مبادرة شعبة الاستثمارالعقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى مقابل الحصول على اراضى لاقامة مشروعات استثمارية كنموذج للشراكة فى انتاج وحدات لشريحة محدودى الدخل و تشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين.

ووافق مجلس الوزراء في اغسطس الماضى علي مبادرة الشعبة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقاً لضوابط وهى ان يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تسليم وحدات الاسكان الاجتماعى" كاملة التشطيب و المرافق وأعمال تنسيق الموقع" الى صندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.