"الاستثمار العقاري" تطالب بسرعة توقيع بروتوكول مبادرتها لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى

طالب المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، مقابل الحصول على أراضى، لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، والتى وافق عليها كل من مجلس الوزراء ووزارة الاسكان مؤخرا.
وأكد بدر الدين - في بيان اليوم الأربعاء - أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة، والذى يتضمن الآليات والضوابط، يلبي احتياجات شريحة كبيرة من الشركات، والتى رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة، مشيرا إلى دور المبادرة فى تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل فى توفير فرص استثمارية للشركات، وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودى ومتوسطى الدخل.
وتابع بدر الدين أنه رغم أن شرط الإسكان لتخصيص اراضى استثمارية للشركات ضمن المبادرة، هو تنفيذ إسكان اجتماعى، بما لايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثمارى، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات، خاصة في ظل الأعباء الحالية على الشركات عقب القرارت الاقتصادية الأخيرة، إلا أن الشركات مازالت مصرة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء.
وأشار بدر الدين إلى أن حرص الشركات على اتمام المبادرة وتحمل الأعباء يأتى إيمانا بها، كأحد آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن الشركات ستسعى للتنافس نحو إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب.
وأشاد بدر الدين بعرض وزير الإسكان للمبادرة خلال اجتماع مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب بالرياض كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لاسكان محدودى الدخل مما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال كلمته باجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض قد استعرض مبادرة شعبة الاستثمارالعقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراضى لاقامة مشروعات استثمارية كنموذج للشراكة فى انتاج وحدات لشريحة محدودى الدخل وتشجيع شركات القطاع الخاص والمستثمرين.
ووافق مجلس الوزراء في أغسطس الماضى على مبادرة الشعبة وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقاً لضوابط وهى أن يتم التعامل مع الشركات التي أثبتت جدية في المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثماري توازي في قيمتها تنفيذ عدد العمارات التي سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعي، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعي بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثماري، ويتم تسليم وحدات الاسكان الاجتماعى كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع، إلى صندوق الإسكان الاجتماعي بعد سنتين من تسلم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقاً للشروط والقواعد المعتمدة في هذا الشأن.