«الغرف التجارية»: تخصيص أراضٍ للإسكان المتوسط مقابل 30% من الوحدات للحكومة

قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مجلس الوزراء وافق على مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، نظير تخصيص أراضى لاقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، والتى كانت تقدمت بها الشعبة إلى وزارة الإسكان.
وأضاف «بدر الدين»، أن مجلس الوزراء وافق على المبادرة، لافتا إلى أنها خطوة مهمة تترقبها الشركات العقارية منذ إعداد المبادرة وطرحها باعتبارها أحد أهم الآليات التي تسهم في تحقيق جوانب اقتصادية تنموية واجتماعية، من توفير وحدات إسكان اجتماعى تلبى احتياجات الشريحة الكبرى من المواطنين محدودى الدخل، وتحد من الأعباء الملقاة على كاهل الدولة لتنفيذ أكبر عدد من تلك الوحدات لسد الاحتياجات، إضافة إلى توفير وحدات إسكان متوسط والتى يعانى السوق من عجز المنتج والمعروض منها، فضلا عن توفير فرص عمل ضخمة في المشروعات المزمع تنفيذها وضخ استثمارات فيها.
وأشار «بدر الدين»، إلى أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص أراضى المبادرة للشركات الجادة التي لديها سابقة أعمال في تنفيذ المشروع القومى لإسكان الشباب، إضافة إلى الشركات الأخرى التي تمتلك سمعة طيبة وسابقة أعمال قوية في السوق العقارى.
وأوضح، أن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراضى لشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ إسكان متوسط استثمارى مقابل بناء الشركات وحدات اسكان اجتماعى كحصة عينية تمثل ما لا يقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى، وتبلغ مساحة وحدات الاسكان الاجتماعى التي ستفذها الشركات 90 مترا، كاملة التشطيب وسيتم تسليمها للوزارة التي ستقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى.
وتابع «بدر الدين»، أنه على سبيل المثال إذا تقدم مستثمر بطلب للحصول على قطعة أرض بمساحة 100 فدان لاقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى، ضمن المبادرة فأنه ملزم ببناء وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فدانا في المدينة ذاتها أو مدينة أخرى تحددها وزارة الإسكان، حسب خطتها لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى.
وأشار، إلى أن الشعبة بصدد عقد أجتماع خلال الأسبوع الحالى مع مسؤولى الاسكان والمجتمعات العمرانية، لعرض الأراضى على أعضاء الشعبة والوقوف على تفاصيل وآلية تنفيذ الوحدات، مشددا على أن المستثمرين لديهم رغبة جادة في الدخول في تلك المبادرة من منطلق الدافع الوطنى، كما أن تنفيذ المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، يدفع بالمنافسة بين الشركات، ويرفع مستوى الجودة والتنافسية السعرية، مشيراً إلى أن الشركات الراغبة في الدخول في المبادرة ستتعهد بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بجودة متميزة.