رئيس «الاستثمار العقارى»: لا زيادة فى أسعار «الإسكان الاجتماعى»

طالب المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، بسرعة توقيع بروتوكول تنفيذ مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى، مقابل الحصول على أراضٍ لإقامة وحدات إسكان متوسط استثمارى.
المبادرة وافق عليها مجلس الوزراء ووزارة الإسكان مؤخرًا.
وأكد بدر الدين أن سرعة توقيع بروتوكول تنفيذ المبادرة والذى يتضمن الآليات والضوابط، يُلبّى احتياجات شريحة كبيرة من الشركات التى رصدت مبالغ مالية ضخمة لتنفيذ وحدات ضمن المبادرة.
وأشار إلى دور المبادرة فى تحقيق أهداف اقتصادية تتمثل فى توفير فرص استثمارية للشركات، وأهداف اجتماعية من حيث تشغيل عمالة وتوفير وحدات لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من العملاء محدودى ومتوسطى الدخل.
وتابع بدر الدين: "رغم أن شرط الإسكان لتخصيص أراضٍ استثمارية للشركات ضمن المبادرة، تنفيذ إسكان اجتماعى بما لا يقل عن 30% من المساحة المطلوبة للمشروع الاستثمارى، يقلل من الجدوى الاقتصادية للشركات، خصوصًا فى ظل الأعباء الحالية على الشركات عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة، مثل تعويم الجنيه وارتفاع الدولار، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 100%، فإن الشركات ما زالت مصرّة على تنفيذ المبادرة وتحمل جميع الأعباء".
وأشار بدر الدين إلى أن حرص الشركات على إتمام المبادرة وتحمّل الأعباء، يأتى إيمانا بها كإحدى آليات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن الشركات تسعى للتنافس في إنشاء وحدات بأعلى جودة من ناحية البناء والتشطيب.
وأشاد بدر الدين بعرض وزير الإسكان المبادرة، خلال اجتماع مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب بالرياض، كنموذج للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ وحدات لإسكان محدودى الدخل، مما يعكس اهتمام الدولة بها ورؤيتها لها كنموذج ناجح.
ووافق مجلس الوزراء، أغسطس الماضى، على مبادرة الشعبة، وتنفيذ وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظات من خلال الشركات الاستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضٍ بالمدن الجديدة لهذه الشركات لإقامة مشروعات استثمارية وفقًا لضوابط، هى أن يتم التعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابقة، ويتم تخصيص قطعة أرض لنشاط استثمارى توازى فى قيمتها تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها وتسليمها لنشاط إسكان اجتماعى، وتكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعى بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة للمشروع الاستثمارى، ويتم تسليم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق وأعمال تنسيق الموقع إلى صندوق الإسكان الاجتماعى بعد سنتين من تسلّم الأرض، ليقوم بتوزيعها طبقًا للشروط والقواعد المعتمدة فى هذا الشأن.