تبدأ الحكومة في الأول من يناير تنفيذ المراجعة الأولى لبطاقات التموين وتنقيتها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين بالخارج، بالإضافة للبطاقات المكررة. بطاقات التموين المخالفة وفيما يخص بطاقات التموين المخالفة، أهابت وزارة التموين المواطنين حامليها، بسرعة إعادة هذه البطاقات إلى الوزارة طواعية، بحد أقصى حتى 1 فبراير المقبل، دون التعرض لأية عقوبات أو غرامات مالية، على أن يتم إرسال البطاقات عبر البريد المسجل وذلك على العنوان التالي: 99 شارع القصر العيني وزارة التموين والتجارة الداخلية مكتب رئيس جهاز خدمة المواطنين، علماً بأن خدمة إعادة البطاقات من خلال البريد المسجل معفاة من الرسوم البريدية، وتتحملها وزارة التموين.
وأعلنت الوزارة عن مهلة أقصاها 31 ديسمبر الجاري، للتقدم إلى مكاتب التموين بالمحافظات لتسليم استمارات تحديث البيانات للذين لم يقوموا بتحديثها حتى تاريخه، وتؤكد أنه سيتم وقف العمل بعد هذا التاريخ في البطاقات التي لم يتم تحديثها.
3 مراحل لتنقية البطاقات والمستبعدون من الدعم وفق القوائم التي أعدتها الحكومة والتي سيتم تنفيذها على ثلاثة مراحل الأولى بإلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين بالخارج، والثانية تتضمن استهداف المستحقين للدعم من خلال قواعد بيانات للحماية الاجتماعية تعكف عليها وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، أما في الثالثة سينتج عنها حذف غير المستحقين للدعم.
9 فئات مستبعدة وحددت الحكومة 9 فئات هم على رأس قوائم الاستبعاد من البطاقات التموينية وهم:
- الأسر التى تلحق أبناءها فى مدارس دولية أو خاصة وتتجاوز مصروفات الطالب الواحد 20 ألف جنيه سنويًا. - الأسر التى يزيد إجمالى دخلها الشهرى على 10 آلاف جنيه. - الأسر التى تمتلك عقارين فأكثر وأحدهما فى المناطق الجديدة أو المناطق السياحية. - الأسر التى يزيد معدل استهلاكها من الكهرباء شهريا عن 650 وات. - أصحاب فواتير المحمول التى تزيد على 6 آلاف جنيه مصرى سنويا. - استبعاد من يملكون أراضى زراعية تتجاوز 10 أفدنة على أن يتم احتساب قيمة المحاصيل الزراعية وفقا للأسعار المقررة. - أصحاب السجلات التجارية التى تتجاوز مبالغ مالية كبيرة سيتم تحديدها. - أصحاب الضرائب على الشريحة الأولى من الدخل. - تنقية بطاقات التموين من المهاجرين والمسافرين خارج مصر ومن المتوفين ومن مزدوجي الصرف في أكثر من بطاقة.
جاءت تلك القرارات وفق توصيات الحكومة في نوفمبر الماضي، الخاصة باستكمال شبكة الأمان الاجتماعي لمساندة الطبقات الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، من خلال تنقية بطاقات التموين لضمان توجيه الدعم لمستحقيه، واستعرض وزير التخطيط تقريرًا شاملًا حول كيفية تطبيق مؤشرات ضمان وصول الدعم السلعي لمستحقيه من خلال منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.
