بعد أن عجزت الحكومة عن تنقيتها مشروع قانون لحرمان الأغنياء من التموين

في محاولة لتنقية بطاقات التموين من الأغنياء بهدف وصول الدعم للفئات الأولي بالرعاية تقدم النائب عاطف عبد الجواد، وأكثر من (102) عضو، بمقترح بمشروع قانون بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء.
ويتكون مشروع القانون من 5 مواد تقصر المادة الأول منه وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمي بالتموين لمستحقيه فقط، وحددهم بالفقراء ومحدودي الدخل، ونصت أيضاً علي ضمان توفير الألبان لأطفالهم منذ ولادتهم والذين يثبتون بشهادات طبية عدم إمكانية الرضاعة الطبيعية لهم.
ومنعت المادة الثانية منعاً باتاً وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمي بالتموين للأغنياء ذوي الدخول الكبيرة، وهم كل من يمتلك شركة أو يمتلك سجلاً تجارياً أو يمتلك سجل مقاولي الباطن أو مكتباً هندسياً أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو شريك موصي فيها أو شريك متضامن أو يمتلك أكثر من 5 فدادين زراعية.
وحظرت المادة وصول الدعم السلعي للأسرة التي تتكون من فردين فقط ويزيد إجمالي دخل أفراد الأسرة عن 2500 جنيه فأكثر، أو الأسرة التي تتكون من 3 أفراد ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 3200 جنيه فأكثر، أو الأسرة التي تتكون من 4 أفراد، ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 3800 جنيه فأكثر، أو الأسرة التي تتكون من 5 أفراد ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 4600 جنيه فأكثر، أو الأسرة التي تتكون من 6 أفراد فأكثر، ويكون إجمالي دخل أفراد الأسرة 5500 جنيه فأكثر، وتخص هذه الدخول العام المالي لسنة 2016 - 2017 علي أن تراعي الدولة مستقبلا نسبة التضخم السنوي.
وتعاقب المادة الثالثة من المشروع أي مسئول في أي جهة مختصة بالقطاع الحكومي والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص يقوم باستخراج مستند الدخل لتقديمه لوزارة التموين، مخالفاً لإظهار إجمالي الدخل الكلي شاملاً المرتب الأساسي وجميع البدلات والحوافز، وأي مسميات دخل أخري يحصل عليها سواء شهرياً أو مكافآت سنوية بجريمة التزوير في مستندات رسمية.
ويعاقب صاحب الطلب بنفس العقوبة في حالة حصوله علي الدعم التمويني بدون وجه حق، ويعاقب كل من ترد تحريات مباحث التموين عنه للنيابة العامة بأنه غير مستحق للدعم بنفس العقوبة، ويعاقب أي مسئول يقوم بعمل بحث اجتماعي خلافا للحقيقة متعمدا وصول الدعم لغير مستحقيه، علي أن تلتزم الحكومة بعمل قاعدة بيانات صحيحة لجميع المستحقين طبقاً للرقم القومي.
وتنص المادة الرابعة علي أن يُمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة، الذين ترسل بحقهم وزارة التضامن خطابا لوزارة التموين، بأنهم يتقاضون أي معاش تأميني خاص بالفقراء أو تسليم بحث اجتماعي للأسرة بأنها تستحق التموين بدون تقديم أي مستندات لوزارة التموين.
ومنحت المادة الخامسة من المشروع وزير التموين مهلة شهر واحدً لإصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون، و6 أشهر للانتهاء من تقديم المواطنين مستندات الدخل للمستحقين متحملين مسؤوليتها.
وفي تصريح لملحق "برلمان ونواب" قال عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب مقدم مشروع القانون إن مشروع القانون سيناقش في اجتماع للجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وقال عبد الجواد إنه قسم الدخل لأربع حالات طبقاً لعدد أفراد الأسرة قبل تعويم الجنيه وزيادة الأسعار من دخله 3000 جنيه لأسرة فردين حتي 6000 جنيه لأسرة 6 أفراد.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن أنه اتساقاً مع الجهود المبذولة لتنقية وتحديث قواعد البيانات الخاصة بمنظومة بطاقات التموين، وحرصاً علي وصول الدعم إلي مستحقيه، فقد تقرر اعتبارا من 1/1/2017 تنفيذ المراجعة الأولي لبطاقات التموين وتنقيتها، حيث سيتم إلغاء بطاقات التموين للمتوفين، والمقيمين بالخارج، بالإضافة للبطاقات المكررة.
وأوضح أنه فيما يخص بطاقات التموين المخالفة، فإن وزارة التموين تهيب بالمواطنين حامليها، سرعة إعادة هذه البطاقات إلي الوزارة طواعية، بحد أقصي حتي 1/2/2017، وذلك دون التعرض لأي عقوبات أو غرامات مالية، علي أن يتم إرسال البطاقات عبر البريد المسجل، وذلك علي العنوان التالي 99 شارع قصر العيني وزارة التموين والتجارة الداخلية مكتب رئيس جهاز خدمة المواطنين.
وأشار المجلس إلي أن خدمة إعادة البطاقات من خلال البريد المسجل معفاة من الرسوم البريدية، وتتحملها وزارة التموين.
وأوضح المجلس أن وزارة التموين أعلنت عن مهلة أقصاها 31/12/2016 للتقدم إلي مكاتب التموين بالمحافظات لتسليم استمارات تحديث البيانات للذين لم يقوموا بتحديثها حتي تاريخه، وتؤكد أنه سيتم وقف العمل بعد هذا التاريخ في البطاقات التي لم يتم تحديثها.
وشددت الوزارة علي أهمية الالتزام بما سبق، وتناشد المواطنين التعاون من أجل دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم بما يخدم الفئات المستحقة لخدمات تلك المنظومة.