تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الثلاثاء، المقبل، اجتماعا لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبد الجواد وأكثر من (102) عضوا بشأن منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء، بالاشتراك مع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من النواب. مشروع قانون منع التموين عن الأغنياء وزيادة دعم الفقراء. "رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور مادة أولى: يقتصر وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين لمستحقيه فقط وهم الفقراء ومحدودى الدخل وضمان توفير البان لأطفالهم منذ ولادتهم الذين يثبتوا بشهادات طبية عدم إمكانية الرضاعة الطبيعة لهم. مادة ثانية: يمنع منعا باتا وصول دعم السلع التموينية أو ما يسمى بالتموين للأغنياء ذوى الدخول الكبير وهم كل من يمتلك شركة أو يمتلك سجل تجارى أو يمتلك سجل مقاولى الباطن أو مكتب هندسى أو عيادة أو مكتب محاسبة أو صيدلية أو ما شابه أو شريك موصى فيها أو شريك متضامن أو يمتلك أكثر من خمس فدادين زراعية أو يكون دخلة طبقا للفئات الآتية: - الأسرة التى تتكون من فردين فقد ويزيد اجمالى دخل أفراد الأسرة عن 2500 جنيها فأكثر. - الأسرة التى تتكون من ثلاث أفراد ويكون اجمالى دخل أفراد الأسرة 3200 جنيها فأكثر. - الأسرة التى تتكون من أربع أفراد ويكون اجمالى دخل أفراد الأسرة 3800 جنيها فأكثر. - الأسرة التى تتكون خمس أفراد ويكون اجمالى دخل أفراد الأسرة 4600 جنيها فأكثر. - الأسرة التى تتكون من ستة أفراد فأكثر ويكون اجمالى دخل أفراد الأسرة 5500 جنيها فأكثر. * وهذه الدخول تخص العام المالى لسنة 2016- 2017 على أن تراعى الدولة مستقبلا نسبة التضخم السنوى. مادة ثالثة: يعاقب أى مسئول فى أى جهة مختصة بالقطاع الحكومى والعام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص يقوم باستخراج مستند الدخل لتقديمه لوزارة التموين مخالفا لإظهار اجمالى الدخل الكلى شاملا المرتب الاساسى وجميع البدلات والحوافز وأى مسميات دخل أخرى يحصل عليها سواء شهريا أو مكافآت سنوية بجريمة التزوير فى مستندات رسمية ويعاقب صاحب الطلب بنفس العقوبة فى حالة حصوله على الدعم التموينى بدون وجه حق ويعاقب كل من ترد تحريات مباحث التموين عنه للنيابة العامة بأنة غير مستحق للدعم بنفس العقوبة ويعاقب اى مسئول يقوم بعمل بحث اجتماعى خلافا للحقيقة متعمدا وصول الدعم لغير مستحقيه وتلتزم الحكومة بعمل قاعدة بيانات صحيحة لجميع المستحقين طبقا للرقم القومى.
مادة رابعة: يمنح التموين لجميع الفقراء مباشرة الذين ترسل بحقهم وزارة التضامن خطاب لوزارة التموين بأنهم يتقاضوا أى معاش تأمينى الخاص بالفقراء أو تسليم بحث اجتماعى للأسرة بأنها تستحق التموين بدون تقديم أى مستندات لوزارة التموين.
مادة خامسة: يمنح معالى وزير التموين مهله شهر واحد لإصدار لائحة تنفيذية لهذا القانون ويمنح ستة أشهر للانتهاء من تقديم المواطنين مستندات الدخل للمستحقين متحملين مسئوليتها.
مادة سادسة: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويطبق من تاريخ صدوره.
