قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن هناك حملة كاذبة ومفتعلة أثيرت حول ضرورة إصدار قانون الإعلام الموحد، لافتا إلى أنه لا يوجد فى الدستور ما يوجب إصدار قانون موحد. وأضاف "بكري" خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "كل يوم" عبر فضائية "أون إي"، مساء السبت، أن الدستور فى مواده 211 و212 و213 نصت على أخذ رأى كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها. وتابع عضو مجلس النواب قائلا: الأكثر اتساقا مع الدستور، أن يتم وضع القوانين المنظمة للهيئات حتى يمكن عرض قانون الصحافة عليها، ولفت إلى أن مجلس الدولة أكد أن الدستور ينص على تشكيل الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون، ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشؤون الصحافة ووسائل الإعلام وعرضها على الهيئات لتبدى رأيها، مشيرا إلى أن جميع مواد قانون الهيئات مأخوذة من القانون الذي وضعته الجماعة الصحفية