200 مليون جنيه .. فاتورة استيلاء جمعية «منف» للإسكان على أراضى السويس

محكمة «الأمور المستعجلة» فرضت عليها الحراسة القضائية بسبب مخالفاتها
فى سابقة هى الأولى من نوعها، أصدرت محكمة الأمور المستعجلة، حكمها بفرض الحراسة القضائية على جمعية "منف" للإسكان التعاونى والتنمية السياحية بمحافظة السويس، بعد ثبوت تورطها فى الاستيلاء على أراضٍ دون وجه حق، ومخالفات مالية وإدارية تقدر ب200 مليون جنيه.
قرار المحكمة فى القضية رقم 1388 إدارى "عتاقة" التى ضمت مخالفات الجمعية، جاء بعدما أثبتت لجنة تم تشكيلها بقرار من النيابة العامة أن الجمعية خصصت أراض بالمخالفة لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1981، لافتة إلى أن هناك أراض تم توزيعها على غير أعضاء الجمعية وغير معتمدة من الجمعية العمومية، ولجنة الخطة بالاتحاد التعاونى، وذلك بمعرفة أعضاء مجلس الإدارة.
وأكد تقرير اللجنة أنهم ارتكبوا هذه المخالفات عمداً، وسهلوا للغير الاستيلاء على أراضٍ لم يستحقوها، بل خالفوا القانون لعدم إيداعهم قيمة الوديعة المخصصة للصيانة على القرية، ولجأت للمماطلة والتسويف حتى تم حل اتحاد الشاغلين بالقرية.
البلاغات المقدمة للمحامى العام لنيابات السويس فسرت حجم الأموال التى حصل عليها رئيس مجلس الإدارة" ب.م" وأعضاء المجلس، وتتمثل فى مخالفة تخصيص قطع الأراضى بالجمعية والتربح من تخصيص أراضٍ جديدة فى أماكن منفعة عامة غير مخصص البناء عليها، ووصلت قيمة هذه المخالفة إلى 158 مليون جنيه، ومبلغ 75 ألف دولار نظير تخصيص 400 ألف متر من الهيئة العامة للتنمية السياحية لإقامة مشروع على الوجهة الساحلية بمحافظة السويس.
مجلس إدارة الجمعية دفع 27% من إجمالى المبلغ، إلا أن هيئة التنمية السياحية رفضت المشروع بعدما فوجئت بقيام الجمعية بتقديم مخطط عام لا يتفق مع الاشتراطات الفنية المعمول بها لدى الهيئة، والسبب تضمن المخطط المقدم بكثافة بنائية تصل إلى 49% بينما اشتراطات الهيئة الفنية بعدم زيادة الكثافة البنائية للمشروع عن 20% بأى حال من الأحوال.
وشملت مخالفات الجمعية المالية أيضاً حصول الجمعية على 20 مليون جنيه من اتحاد الشاغلين لقرى "ساندبيتش أ" و"ساندبيتش ب"، إلى جانب 4 ملايين جنيه فاتورة استيلاء مجلس إدارة الجمعية على ممتلكات وأدوات واردة فى محاضر الجمعية، وتخصيص قطعة أرض لصالح أحد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بالمجاملة.
بانتهاء المدة القانونية لرئيس مجلس الإدارة "ب.م"، سارع رئيس مجلس الإدارة الجديد المدعو "س.م"، والعضو " حسن.م" برفع دعوى قضائية أمام محكمة مستأنف السويس، مطالبين بإلغاء فرض الحراسة القضائية على الجمعية، إلا أن المحكمة رفضت وأيدت حكم فرض الحراسة.
وفوجئ الحارس القضائى بنشر مجلس إدارة الجمعية لعقد جمعية عمومية للأعضاء فى عام 2015، على الرغم من أنه هو المنوط بسلطة إدارة الجمعية وأموالها حتى تم إلغاء انعقاد الجمعية بعد صرخات الحارس القضائى للجهات القانونية لينتهى الأمر بإصدار خطاب رسمى من اتحاد الإسكان التعاونى لجمعية "منف" يفيد بأن الحارس القضائى يحل محل مجلس إدارة الجمعية المذكورة لإدارة أمورها المالية والإدارية دون غيره.
واستكمل الخطاب التى حصلت "الفجر" على صورة منه، أنه لا يحق للجهات الرقابية متمثلة فى هيئة تعاونيات الإسكان، والاتحاد التعاونى، الإشراف أو الرقابة على أعمال الحارس القضائى لأن هذا الأمر منوط بالمحكمة المختصة.
وفى 20 أكتوبر الماضى، تقدم الحارس القضائى على الجمعية المستشار حلمى ممدوح، ببلاغ لنيابة السويس حمل رقم 85 إدارى "عتاقة"، يفيد قيام مجلس إدارة الجمعية بإيداع مبلغ 660 ألف جنيه فى حساب الجمعية بأحد البنوك للمشاركة فى مشروع أرض "الزجاج الدوائي".
واستشهد الحارس بالخطاب رقم 2189 بتاريخ 15 فبراير من العام الماضى، وبالخطاب رقم 8305 فى 12 يونيو من العام الجارى، والخطاب المرسل للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بتاريخ 18/6/2016، مضيفاً: إن كل هذه الخطابات كانت تحذرهم من التعامل مع البنك إلا قبل الرجوع للممثل القانونى عن المحكمة، لافتاً إلى أنه سبق وحذر رئيس مجلس الإدارة السابق بعدم التعامل فى أموال الجمعية إلا بموجب إنذار رسمى، لكنه فوجئ بفتح حساب بأوراق مزورة من هيئة التعاونيات للإسكان لأحد البنوك فى فرع السويس بعد استخراجه للمبلغ المبين به والمتحفظ عليه فى القضية.
وقال الحارس القضائى فى تقريره للمحكمة: إنه بتاريخ 30 يناير 2016: قمت بتحرير محضر رقم 772 لسنة 2016 جنح السويس ضد "ح.م" و"م.ف" لقيامهما بإخفاء مستندات وسجلات ودفاتر الجمعية، وحكمت المحكمة فى القضية بحبس رئيس مجلس الإدارة والأعضاء أسبوعاً مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، مشيراً إلى أنه أثبت ذلك فى جدول أعمال الحراسة.
الغريب، أنه بمعاينة شاليهات مشروعات ساندبيتش "أ" وساندبيتش"ب" وجوهرة الكبانون، تبين وجود عقارات تحت الإنشاء وغير مكتملة، وبها مواد بناء مشونة، وهو ما يقلل من مصداقية الجمعية فى استكمال المشروعات.
المفاجأة المدوية التى وردت فى تقرير الحارس القضائى، أنه انتقل إلى مقر الجمعية وهى شقة بالدور الثانى مخزن بها جميع الأثاث والملفات والمستندات والسجلات يسيطر عليها أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وبنوا حائطا يفصل الشقة إلى شقتين بقصد عرقلة أعمال الحارس ومنعه من دخول المقر الرئيسى للجمعية. وأشار التقرير إلى أنه تم القبض على رئيس مجلس إدارة الجمعية المدعو " س.م" ومعه سكرتير الجمعية فى القضية رقم 81 لعام 2014 "عرائض مصر الجديدة"، لقيامهما بقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات، مقابل تسهيل صرف المستخلصات المستحقة للشركة المسئولة عن الأعمال المنفذة.