مصادر: إقالة متحدث "الصحة" في غضون ساعات لتعدد الشكاوى ضده

كشفت مصادر مطلعة، عن أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، سيعلن في غضون ساعات، عن تعيين متحدث جديد باسم الوزارة، خلفًا لخالد مجاهد، الذي أصدرت النيابة الإدارية قرارًا بإيقافه عن عمله لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من اليوم الخميس.
وحمل قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، رقم 541 لسنة 2016، مؤكدًا أن الإيقاف يأتي لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إلى "مجاهد" بالقضايا أرقام 3،219،533 لسنة 2016 التي تشكل في حقه جرائم تأديبية تمثلت في، شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي في الوزارة يتضررون فيها من محاباة المتحدث لمديرة مكتبه، وتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016 وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
كما شملت الشكاوي ضد "مجاهد"، أنه يقوم بسب العاملين وإهانتهم وتهديدهم بالقتل، كذلك إساءة المتهم استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية، بالمخالفة للوائح والقواعد، ما ترتب عليه اهدار المال العام.
وقالت مصادر - في تصريحات خاصة - إن "مجاهد" لن يعود إلى منصبه مرة أخرى بعد انتهاء مدة إيقافه عن العمل، حتى إذا أثبتت التحقيقات براءته من التهم الموجهة إليه، وأن وزير الصحة استقر على اختيار متحدث جديد، لإنهاء حالة الجدل والأزمات التي تسبب فيها المتهم السابق ذكره.
وصدر قرار إيقاف خالد مجاهد عن العمل احتياطيًا كتدبير احترازي، بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود اثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية.
ووجه المستشار علي رزق رئيس الهيئة، نحو سرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا في صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين.