"الداخلية" تواصل "هيجانها" ضد النقابات.. وتنفذ نفس سيناريو "الصحفيين" ضد "المحامين" (تقرير)

على غرار اقتحام قوات الأمن مبنى نقابة "الصحفيين" في الأول من مايو، وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير "بوابة يناير"، ومحمود السقا، من مقر اعتصامهما في النقابة، لتنفيذ قرار ضبط وإحضار صادر بحقهما لاتهامهما بترويج شائعات حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، كررت قوات الأمن تلك الواقعة مع نقابة "المحامين".
وتوجه عدد من قوات أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبدالعال، مدير الأمن، إلى محيط محكمة حلوان، حيث مقر نقابة المحامين الفرعية، لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار 7 محامين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الاعتصام والإضراب وتعطيل العمل بمرفق عام.
بداية الأزمة
بدأت الأزمة داخل أروقة نقابة المحامين الفرعية بحلوان، عندما استدعت النيابة، نقيب حلوان والأمين العام والوكيل للتحقيق معهم، على خلفية قضية تزوير منسوبة إلى أحد المحامين، دون إخطار النقابة العامة أو الفرعية، ما دفع المحامين إلى الاحتشاد والدخول في إضراب مفتوح، دعمًا لزملائهم.
وعلى الفور، أعلن مجلس محاميي حلوان استنكاره لما بدر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، بشأن استدعاء النقيب والأمين العام ووكيل المجلس للتحقيق معهم، في واقعة قال إن المقصود منها إجهاض دورهم النقابي الداعم والمساند لزملائهم المحامين، ونفاذًا لهذه المخالفة التي أثارت غضبهم، قرروا الاحتشاد داخل غرفة المحامين واتخذوا عدة قرارات منها: "البدء في أعتصام مفتوح بغرفتهم بمحكمة حلوان لحين انتهاء الأزمة، والإضراب عن حضور الجلسات، وتشكيل لجنة من شيوخ وشباب المحامين بحلوان لإدارة الأزمة".
ومن جانبه، أعلن منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، تضامنه الكامل مع اعتصام المحامين بمحكمة حلوان، ودعم موقفهم الهادف لإعلاء شأن مهنة المحاماة وحفظ حقوق المحامين وحمايتهم من التنكيل أثناء تأديهم مهام عملهم.
وقفة ضد استدعاء مجلس النقابة
نظم محاميو حلوان، وقفة احتجاجية ضد إصدار رئيس نيابة جنوب القاهرة قرار باستدعاء نقيب ووكيل وسكرتير مجلس نقابة حلوان الفرعية، ونظمت أيضًا النقابة العامة وقفة احتجاجية.

وقال خالد أبوكراع مقرر لجنة الحوار بنقابة المحامين، إن اللجنة تنظم وقفة احتجاحية بمحكمة حلوان، تضامنًا مع مجلس حلوان والجمعية العمومية، احتجاجًا على تعسف النيابة العامة لطلب نقيب حلوان وبعض أعضاء المجلس.
وواصل محاميو حلوان اعتصامهم ورفض تجاوزات النيابة تجاه قياداتها النقابية، بعدة وقفات احتجاجية بساحة محكمة حلوان، والتعبير بالهتافات السلمية المنددة بتلك التجاوزات، لليوم الرابع على التوالي، وشارك المحامون، عددًا كبيرًل من أعضاء النقابات الفرعية، الذين حضروا للتضامن والمساندة والدعم.
وقررت الجمعية العمومية للمعتصمين، استمرار الاعتصام بغرفة المحامين بمحكمة حلوان، وتنظيم وقفة احتجاجية بساحة محكمة حلوان بأرواب المحاماة، وعدم مثول القيادات النقابية للتحقيق المزمع إجرائه معهم، ودعوة مجلس النقابة الفرعية لمحامين حلوان إلى عقد جمعية عمومية طارئة لمحكمة حلوان الابتدائية للنظر في اتخاذ إجراءات تصعيدية حال فشل المساعي والمفاوضات التي يجريها النقيب العام مع السلطات القضائية.
ووصل عدد من قوات أمن القاهرة بإشراف اللواء خالد عبدالعال، مدير أمن الأمن، إلى محيط محكمة حلوان، حيث مقر نقابة المحامين الفرعية، لتنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار 7 محامين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الاعتصام والإضراب وتعطيل العمل بمرفق عام.
سامح عاشور يتدخل في الأزمة
وقالت مصادر بنقابة المحامين، إن سامح عاشور، نقيب المحامين، أجرى اتصالاَ هاتفياَ بقيادات مديرية أمن القاهرة، لفك الحصار عن محكمة حلوان، لحين متابعة ملابسات الأزمة من خلال عقد عدة اتصالات هاتفية بالمسئولين.
فيما قال المحامي طارق خاطر، المتحدث باسم اعتصام محامي حلوان، إن مجموعة كبيرة من قوات الأمن الوطني والأمن المركزي تحاصر مقر اعتصامهم بمقر النقابة الفرعية بمحكمة حلوان الجزئية، موضحًا أن هناك دعوات لعقد اجتماع طارئ، لبحث اتخاذ خطوات تصعيدية ضد حصار المحكمة.
وقال منتصر الزيات، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، إنه حريص أن يكون وسط أبنائه وزملائه من المحامين في هذه الأزمة، مشيرًا إلى أنه من العار أن يبقى في بيته أثناء تلك الأزمة، وردد قائلًا: "اللي بيحصل ده إهانة".
وكانت الفجر قد حصلت على أسماء 7 محامين، صادر ضدهم قرارًا بضبطهم وإحضارهم، هم كل من: "عبد النبى إسماعيل عضو مجلس نقابة، وأحمد ربيع، وأحمد أبو النيل، ومجدى طاهر، وإبراهيم عبد العزيز، وهانى الجزا، ومحمد الحسينى".
وعلق إبراهيم عبدالعزيز سعودي، المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، على قرار النائب العام، وقيام قوات الأمن بحصار مقر اعتصام محامي حلوان، قائلًا: "هل هذا هو رد النائب العام عليك يا عاشور.. صفعة على وجوهنا بضبط وإحضار 7 من شرفاء المحامين بحلوان".
وأعلن سامح عاشور نقيب المحامين، عن انصراف قوات الأمن المحيطة بمحكمة حلوان في استجابة سريعة لمطالبة النقابة بذلك من قيادات الشرطة المعنية.
تحقيقات النيابة
وكشف مصدر قضائي، أن القرار الصادر من نيابة حلوان بضبط وإحضار عدد من المحامين المشاركين في الاعتصام داخل محكمة حلوان جاء لأن تحقيقات النيابة أكدت أنه بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة فى النقابة الفرعية كشفت عن وجود عشرات المحامين الذين قاموا بسب وقذف النيابة العامة عن طريق الهتافات المعادية والمسيئة للنيابة.
وأضاف المصدر، أنه فور تفريغ الكاميرات، وتحررت مذكرة بالواقعة من خلال رصد عشرات المحامين المشاركين في الهتاف بالسب والقذف للنيابة العامة، وأصدرت النيابة القرار بضبطهم وإحضارهم.
وقرر سامح عاشور، حضور تحقيقات النيابة العامة مع نقيب وعضوي المجلس بحلوان، والذين تقرر مثولهم صباح الأربعاء، لتحقيقات النيابة.
وأخيرًا أجلت نيابة جنوب القاهرة الكلية، التحقيق مع نقيب محامين حلوان شعبان زكريا، وعضوي المجلس محمد حلمي ومحمود الدشناوي، إلى الثلاثاء المقبل، على خلفية القضية رقم 16985 لسنة 2016 إداري حلوان والتي أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارًا بمنع النشر فيها.