«عاشور»: نرفض الإساءة للنيابة والمزايدة على «المحامين»

فى الوقت التى أعلنت فيه نقابة المحامين عن قرب انتهاء أزمة محامى حلوان، عاد الأمر إلى الأسوأ بعدما قامت قوات الأمن بمحاصرة المحامين المعتصمين، وأمرت نيابة حلوان بضبط وإحضار 7 محامين، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الإضراب عن العمل وتعطيل الموظفين عن أداء عملهم، ووردت أنباء عن تواجدهم ومشاركتهم فى الإضراب بمقر اعتصامهم.
وبعد محاولات سامح عاشور نقيب المحامين لاحتواء الأزمة، أعلن عن انصراف قوات الأمن المحيطة بمحكمة حلوان فى استجابة سريعة لمطالبة النقابة بذلك من قيادات الشرطة المعنية، مؤكدًا ضرورة احترام سيادة القانون ورفض أى مزايدة على دور نقابة المحامين فى الدفاع عن أعضائها، والتى لن تتخلى عن كفالة هذا الحق.
وأوضح عاشور فى بيان له أمس أن النقابة ترفض أى إساءة للنيابة العامة ورجالها مع الحق فى مواجهة الخطأ القانونى بالوسائل التى رسمها القانون مهما كان مصدرها، مشددًا على أن المحامين والقضاة والنيابة العامة شركاء فى تحقيق العدالة وسيادة القانون.
فيما تساءل إبراهيم سعودى مسئول حملة فساد ميزانية النقابة، هل قرار النائب العام الصادر بضبط وإحضار 7 محامين، وقيام قوات الأمن بحصار مقر اعتصام محامى حلوان، هو رده على عاشور الذى طالبه باحتواء الأزمة.
وأكد سعودى أنه أثناء تواجده بمقر الاعتصام، تم الاتفاق على استمرار اعتصام محامى حلوان وتوسيع الرقعة الرمزية للاعتصام فى النقابة العامة وباقى النقابات الفرعية، وأن يسبق مثول المحامين الاطلاع على الأوراق والتحقيقات المتضمنة الاتهامات ووجوب تحمل نقيب المحامين لمسئوليته بالحضور بشخصه معهم، فضلاً عن فريق قانونى، إذا ما رأت لجنة إدارة الأزمة بعد الإطلاع مثول الزملاء المطلوبين للتحقيق.
ولفت سعودى إلى أن أزمة حلوان أصبحت دليلا جديدا على التراجع الشديد الذى أصاب نظرة الدولة والسلطة القضائية والمجتمع بأسره إلى رسالة المحاماة، متسائلاً كيف ترى السلطتان التنفيذية والقضائية مكانة المحاماة والمحامين فى منظومة العدالة فى مصر؟، مشيرًا إلى أن هذه النظرة الدونية الاستعلائية التى صارت هى الحاكمة فيما بين المحامين والسلطة القضائية، فى ظل نقابة غائبة أو مغيبة، ونقيب أصبح يخشى غضبه السلطة عليه.
وعلى غرار ذلك أكد عبدالسلام الحسينى وكيل نقابة حلوان، أن بروتوكولات التعاون مع الشرطة والنيابة تهدف لمواجهة أى مشكلات تواجه المحامين خلال تأدية عملهم، ووضع الحلول المناسبة لها، من خلال التوجه للمأمور مباشرةً، أو رؤساء النيابات شخصيًا، مشيرًا إلى أنه سيطرح فكرة عقد دورة تدريبية تتضمن 4 محاضرات تحت عنوان «فن المرافعة الجنائية والمرافعة المدنية»، يحاضر فيها بعض القضاة ومحامو الجنايات، لافتًا إلى أنه سيتم عرضها على النقيب العام سامح عاشور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.