12 فائدة لمشروع قانون العمل الجديد.. أبرزها مراعاة حقوق المرأة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد والذي يلغي القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، متلافياً عيوب و سلبيات القانون الحالي ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية و توصيات منظمة العمل الدولية .
وراعى القانون الجديد حقوق المرأة فيما يخص أجازات الوضع وعدد ساعات العمل، وكذلك ما يشمل حقوق العمال، كما استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الاجنبي.
وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز فوائد قانون العمل الجديد.
1- راعى مشروع قانون العمل الجديد عدم المساس بأى حق من حقوق العمال كان قد سبق وأن قررت لهم بموجب قانون العمل الحالى أو أى قانون آخر‎.‎
2- منح مشروع القانون حقوقًا للمرأة من خلال إجازة وضع 3 مرات طوال حياتها الوظيفية بدلا من مرتين وتخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة على الأقل ابتداءً من الشهر السادس‎.‎
3- حظر الفصل التعسفي وتوقيع العامل على استقالة مسبقة قبل بدء العمل وذلك من خلال الاعتداد بالاستقالة من خلال اعتمادها من جهة واحدة وهي مكتب العمل التابع له محل عمل العامل‎.‎
4- حدد الأجر وعناصره بشكل مفصل، واحتفظ للعامل بحقه فى الأرباح المحققة‎.‎
5- وضع مشروع القانون حد أدنى للعقد محدد المدة (بسنة) على الأقل ضماناً للحفاظ على حقوق العمال (م 96).
6- حدد الحالات التى يعتبر فيها العقد غير محدد المدة، وذلك إذا كان العقد غير مكتوب، أو مبرم لمدة غير محددة، أو استمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء المدة، أو إذا اتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على 6 سنوات‎.‎
7- وضع المشروع تعريفات محددة لكافة المصطلحات والتعبيرات المستخدمة فى القانون لإزالة اللبس أو الغموض‎.‎
8- ألزم المشروع اعتماد الاستقالة والعدول عنها من الجهة الإدارية، وذلك تصدى لظاهرة إجبار العامل على توقيع استقالته قبل استلام العمل، وهو ما يعد سيفاً مسلطا على العامل فى أى وقت ويهدر حقه فى الحصول على مستحقاته‎.‎
9- استحدث المشروع معالجة ظاهرة هروب العامل الأجنبى، وألزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة، كما نظم إعادة الأجانب لبلادهم بعد انتهاء عملهم على نفقة صاحب العمل ما لم ينص العقد على خلاف ذلك (م 66، 67).
10- نظم شئون التقاضي في المسائل العمالية، كما استمر في إعفاء الدعاوي المقامة من العمال المتدرجين وعمال التلمذة الصناعية او المستحقين عنهم من الرسوم و استحدث الإعفاء من المصاريف و عدم اشتراط توقيع محامي على صحف الدعاوي و الطلبات‎.‎
11- كذلك نص المشروع و لأول مرة على انشاء مكاتب مساعدة قانونية بالمحاكم الابتدائية تقدم خدمات قانونية مجانية و اختيارية، وكفل المشروع سبل التفاوض الجماعي على النحو المنصوص عليه بالدستور فقد استحدث مرحلة التوفيق و التي تتم عن طريق الجهة الإدارية ، وانشاء مركز للوساطة و التحكيم يجوز للطرفين اللجوء له بدلًا من ولوج طريق التقاضي ، أي أنه سمح للطرفين باختيار أي الطرق لحل المنازعات سواء القضاء أو التحكيم المنصوص عليه بالمشروع او طريق التحكيم العادي‎.‎
12- وشدد المشروع العقوبات للتنسيق مع القيمة الاقتصادية للعملة على نحو يحقق الردع المطلوب فضلًا عن استحداث معاقبة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري‎.‎