مساعٍ لبلوغ الأوقاف 350 مليار ريال لتمويل القطاع غير الربحي

ناقشت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ممثلي عدة وزارات ومؤسسات وبنوك وشركات، طرق ابتكار حزم استثمارية ذات أثر اجتماعي تهدف لزيادة رأس مال القطاع غير الربحي، يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الهيئة العامة للأوقاف أنها تسعى عبر خطة طويلة المدى إلى بلوغ حجم قطاع الأوقاف ل 350 مليار ريال، لتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع غير الربحي، لتصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5% في 2030.
وأوضح وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، الدكتور سالم الديني، خلال عقد ورشة عمل في الرياض بعنوان: «ابتكار حزم ونماذج استثمارية ذات أثر اجتماعي تنفذ من خلال كيان غير ربحي»، أمس، أنها تأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق أهداف ومبادرات برنامج التحول الوطني الرئيسة، ومن أهمها توسيع القطاع غير الربحي وتوجيهه نحو مجالات التنمية.
وأضاف الدكتور الديني، أن إحدى المبادرات الرئيسة هي ابتكار حزم استثمارية في مجال الاستثمار الاجتماعي ذي الأثر الذي يبنى على أساس معالجة قضية مجتمعية حالية، وأيضا تحقيق عوائد مالية للمستثمرين، منوهًا بأن الوزارة تتعامل حاليًا مع الداعمين للقطاع غير الربحي كمستثمرين اجتماعيين في هذا القطاع وليس كمانحين، لأن سوق الاستثمار الاجتماعي يحتاج إلى ممكنات ومحفزات ووسطاء ومزودي خدمات ومستثمرين، وبالتالي فإن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تبحث من خلال ورشة العمل هذه دراسة التحديات، التي تواجه سوق الاستثمار الاجتماعي وكيفية إزالتها، إلى جانب التوجه بهذا القطاع لتحقيق نتائج إيجابية كبيرة تسهم في زيادة رأس ماله بمقدار أربعة أضعاف قيمته الحالية بحلول 2020 على مستوى الإنتاج المحلي غير النفطي.
من ناحيته، قال مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف، عبدالله النمري: إن الهيئة تسعى إلى بلوغ حجم قطاع الأوقاف ل 350 مليار ريال لتوفير مصادر تمويل مستدامة للقطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أن قطاع الأوقاف في المملكة يواجه تحديات تنظيمية وتشغيلية، وأن الهيئة صاغت رؤيتها بحيث تكون الباعث الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة، بما يضمن حسن استغلال الأوقاف لتخدم غايات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المطبّقة.