قرارات «المنع من السفر» تطارد النشطاء وأعضاء القومى لحقوق الإنسان

معظمها صدر دون إخطارات رسمية بالمخالفة للمادة (62) من الدستور
حالة من الغليان الشديد تسود الأوساط الحقوقية مع استمرار منع نشطاء سياسيين وحقوقيين من السفر، وآخرهم عزة سليمان التى منعتها سلطات أمن مطار القاهرة الدولى من السفر إلى الأردن، تنفيذاً لقرار من قاضى التحقيق بالقضية المعروفة إعلامياً ب» التمويل الأجنبى».
عزة سليمان قالت ل« الفجر» إنها فوجئت أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى عمان، بوضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، فضلاً عن حكم آخر بالتحفظ على أموالها وشركتها، لافتة إلى أنها بصدد التقدم باستئناف على الحكم الصادر بحقها.
عزة لم تكن هى الحالة الوحيدة التى تم منعها من السفر، بل تكررت الواقعة مع مزن حسن مدير الناشطة النسوية الذى تم منعه من السفر إلى بيروت، وذلك بناء على قرار قاضى التحقيقات فى القضية ذاتها والتى أعيد فتحها منذ عدة أشهر.
الغريب فى الأمر أن قرارات المنع من السفر طالت بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنهم ناصر أمين عضو المجلس ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاة والمحاماة، الذى تم منعه من السفر إلى بيروت للمشاركة فى مؤتمر حقوقى، وذلك رغم إخطار المجلس القومى لحقوق الانسان، الجهات المعنية ممثلة فى وزارة الداخلية، بسفره، فى إجراء «اعتيادى» بشأن سفر أعضاء المجلس، إلا أنه لم يتلق أى إخطارات رسمية بشأن وجود قرار منع من السفر.
لم يجد «أمين» أمامه حلاً سوى التقدم ببلاغ إلى مكتب النائب العام ضد وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، احتجاجاً على قرار منعه من السفر، قائلاً: «مش عارف إزاى يتم منع عضو بالمجلس القومى لحقوق الإنسان من السفر»، واصفاً الأمر ب«الكارثة» لما يتضمنه من خروج واضح على أحكام نصوص الدستور لا سيما المادة رقم «62» التى تنص على ضرورة إخطار الصادر بحقه قرار المنع من السفر بشكل رسمى موضحاً فيه أسباب المنع ومدته وحقه فى الطعن عليه، متابعاً: ما حدث مخالفة صريحة لالتزامات وتعهدات الدولة المصرية، والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التى يرأسها حافظ أبوسعدة تجرى حالياً رصداً دقيقاً لجميع حالات المنع من السفر، خاصة بعد زيادتها بشكل ملحوظ خلال الشهرين السابقين، مؤكدة ضرورة عمل الحكومة بشكل جدى على تعديل سياساتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان. أبو سعدة قال إن قائمة الممنوعين من السفر شملت أسماء عديدة بخلاف عزة سليمان وناصر أمين، أبرزهم الناشطة إسراء عبدالفتاح، وحسام الدين على رئيس المعهد المصرى الديمقراطى، وجمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مستنكراً: هناك نشطاء سافروا أكثر من 6 مرات، ولم يفكروا فى الهرب، فلما يتم المنع الآن، كما أن قرارات المنع لابد أن تصدر بمقتضى حكم قضائى.