قالت هالة فودة - أمين الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومنسق جبهة الدفاع عن الحريات، إن الجبهة رأت في اجتماعها ضرورة إعلان التضامن الكامل مع الصحفيين، في حكم المحكمة بحبس النقيب وعضوين من المجلس، والذي وصفته بأنه كان له أبعاد سياسية أكثر منها قضائية. وأضافت خلال اجتماع لجبهة الحريات اليوم، مع أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، لإعلان تضامنهم مع النقابة، أن القضاء في حكمه كان يريد أن يجبر نقيب الصحفيين والمجلس على التخلي عن أعضاء النقابة، مؤكدة دعم الجبهة كاملة للصحفيين، في الانتكاسة التي تتعرض لها والتي يقصد منها الجماعة الصحفية كاملة، وليس النقيب وعضوي المجلس فقط.
وقال الحقوقي محمد عبد العزيز - رئيس أمناء مجلس مركز الحقانية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أزمة نقابة الصحفيين إفراز حقيقي، لتراجع الحقوق والحريات، والحق في التنظيم، وعلى رأسها قانون التظاهر، مضيفا أن المعركة الحالية مستمرة منذ عام 2012 ، إلى إن انتقلت إلى المعنيين بالحريات، وعلى رأسهم نقابة الصحفيين.
وتابع: النقيب الأسبق للصحفيين مكرم محمد أحمد، قال أثناء مشاركته في مؤتمر الشباب الوطني في شرم الشيخ، إنه لا يوجد صحفي في العالم يستطيع أن يحاور الرئيس إلا في مصر، وأنا من هنا أرد أنه لا يحدث في العالم أن يحبس نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة إلا في مصر.
يذكر أن جبهة الدفاع عن الحقوق والحريان، مكونة من 24 حزب سياسي ومنظمة مجتمع مدني ونقابة.
وتوجه وفد من جبهة الدفاع عن الحريات، مساء اليوم الثلاثاء، لمقر نقابة الصحفيين، للتضامن مع النقيب وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بعد حكم المحكمة بحبسهم عامين مع الشغل وغرامة عشرة آلاف جنيه، في قضية اقتحام النقابة.
جاء الوفد مشكلا من هالة فودة أمينة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق جبهة الدفاع عن الحريات، وإلهامي عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، وخالد داوود المتحدث الرسمي السابق لحزب الدستور، والمحامي الحقوقي مختار منير ممثل عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومحمد عبد العزيز ممثل عن مركز الحقانية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
