ننشر تفاصيل ورقة العمل التي ستتقدم بها "جبهة الدفاع عن الصحفيين" لمجلس النقابة

تتقدم جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، خلال لقاء مفتوح لها اليوم الثلاثاء، مع مجلس النقابة، بورقة عمل، تتضمن جدول أعمال للتصعيد، ردًا على حكم المحكمة بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم.
واقترحت اللجنة - خلال اجتماع لها أمس - أن تتضمن الورقة، أن يشمل الاجتماع العام للعمومية الذي دعا له مجلس النقابة، غدًا الأربعاء، جملة التحديات المتزامنة التي تواجه جموع الصحفيين، من حكم حبس النقيب وعضوي مجلس النقابة، قضايا الأجور المتدنية، والفصل التعسفي، والقضايا الاقتصادية للصحفيين، المترتبة على قرارات الحكومة الأخيرة.
واقترحت اللجنة، أن يناقش الاجتماع العام للعمومية غدًا، التدهور في الأوضاع المعيشية للجماعة الصحفية، بعد تعويم الجنيه، وبحث سبل رفع المرتبات، وربطها بالأسعار، ومواجهة عمليات الفصل والإغلاق المتوقعة لبعض الصحف، ومناقشة دعم صناعة الصحافة المهددة، بعد الارتفاع في أسعار الورق والخامات، بالإضافة لمناقشة التشريعات الإعلامية، والتي يأتي غلى رأسها مشروع قانون الإعلام الموحد.

وتشمل الورقة، مناقشة الاجتماع، الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، بالإضافة لتقديم مقترح بعقد مؤتمر للقوى المتضامنة من نقابات وقوى المجتمع المدني، لتوحيد حركة النقابات المهنية والعمالية التي تواجه نفس المشاكل، وعقد مؤتمر لبحث رفع الأجور وتقديم مقترحات محددة وآليات لتنفيذها، إضافة إلى مقترح عمل إضراب رمزي لمدة ساعة في المؤسسات بالتبادل، احتجاجا على ما آلت له أوضاع الجماعة الصحفية، وعمل اعتصام لمدة يوم في النقابة يتخلله فاعليات عديدة، زتقديم بلاغ للنائب العام، بشأن عدم التحقيق في بلاغ النقابة، والذي يخص واقعة الاقتحام، وعمل مسيرة في ذات اليوم.
ومن المقرر، أن تشمل ورقة العمل، قرار الجبهة بشكيل لجنة لإدارة أزمة النقابة، بين مندوبين من المؤسسات المختلفة وبين المجلس، يختارهم اجتماع العمومية العام غدا،وتشكيل لجان متابعة في المؤسسات المختلفة.
أيضًا تتضمن أن يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، لقاءًا مفتوحًا مع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة؛ لبحث الترتيب والإعداد للاجتماع العام للجمعية العمومية، غدًا الأربعاء، والذي دعا له مجلس النقابة، السبت الماضي، بعد الحكم على نقيب الصحفيين، وعضو مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم بالحبس عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه.
ومقررًا أن يعقب اللقاء اجتماعا مغلقا لمجلس النقابة، والذي سيناقش الإجراءات القانونية لحكم المحكمة، بالإضافة لمشاكل الجماعة الصحفية والصحف.
وكانت محكمة جنح قصر النيل، أصدرت حكمها السبت الماضي، على نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، بالسجن عامين وغرامة عشرة آلاف جنيه، في القضية المعروفة إعلاميا ب "قضية اقتحام نقابة الصحفيين"، واتهامهم بنشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين للعدالة.