أظهرت بيانات مجلس الوزراء تراجع إيرادات القناة بنسبة 7%، لتصل إلى 418.1 مليون دولار خلال أكتوبر، مقابل نحو 449.2 مليون دولار في الشهر المقارن من العام السابق. كان البنك المركزي المصري قد أعلن انخفاض حصيلة قناة السويس بنسبة 4.5% خلال العام المالي 2015–2016 لتبلغ 5.1 مليار دولار، تأثراً بانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بالعملات أمام الدولار. وقدرت الموازنة ارتفاعاً محدوداً في صافي ربح الهيئة خلال العام المالي الجاري إلى 24.3 مليار جنيه، مقابل 23.9 مليار جنيه في العام المالي الماضي، وفقاً للبيانات المنشورة بالجريدة الرسمية. وكانت مصر تعول على زيادة إيرادات القناة بعد افتتاح التفريعة الجديدة في أغسطس 2015، إلا أن تراجع حركة التجارة العالمية حال دون تحقيق مستهدفاتها.