محامية: نتخذ إجراءً قانونيا ضد النقابة للطعن على شروط تجديد العضوية (فيديو)

قالت نسمة عدلي المحامية، إن قرار الضوابط الجديدة التي أعلنتها النقابة مخالف لقانون المحاماة الذي لم يشترط الممارسة للمهنة للقيد بالجدول، ولكنه اشترط العكس، وهو القيد بالجدول للممارسة للمهنة، موضحه أنه من الأفضل كحل لتنقيه الجداول أن يطلب من المحامى تقديم "برنت" تأمينات كل سنه عن تجديد القيد.
ونوهت خلال وقفة احتجاجية نظمها عدد من المحامين، اليوم الثلاثاء بمقر النقابة، اعتراضًا على ضوابط القيد الجديدة، إلى أن هناك محامين تعرضوا لحوادث أو حاصلين على إجازة وضع أو رعاية طفل أو إجازة للعمل بالخارج وغير مرتبطين بنظام إجازات، مشيره إلى أنهم من الممكن أن يعودوا للمهنة في أي وقت بعد زوال الحدث.
وتابعت: "العديد من صغار المحامين ليس لديهم توكيلات بأسمائهم ولكنهم يعملون بتوكيل المحامى الأصيل ليهم وهو صاحب المكتب، هناك العديد أيضا من المحامين أصحاب المكاتب لم يدخل مكتبهم موكل جديد بسبب أحداث الثورة ويعملون مع موكليهم القدامى"، لافتة إلى أن الوقفة وسيلة للضغط على مجلس النقابة للتراجع عن قراره وأن التأثير الأكبر سيكون باتخاذ إجراء قانوني بالطعن على القرار.
ودعا المحامين لوقفة احتجاجية، اليوم الثلاثاء، احتجاجاً على الشروط الجديدة التي أعلنتها النقابة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءاً من 2017 أو عند تعديل القيد، مؤكدين أن القرار تعسفي ويظلم الكثير من الأعضاء ومخالف للمادة 13 من قانون المحاماة.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا