"الكهرباء": إطلاق 21952 ميجاوات إلى الشبكة الوطنية بحلول 2018

ألقى المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، كلمة في فعاليات إطلاق المحفل الأورومتوسطي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المنعقد فى مراكش بالمغرب ، نيابة عن الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة المتجددة .
وأوضح "عسران" خلال كلمته، أنه يتم اليوم إطلاق المحفل الاورومتوسطى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الذى يهدف إلى دعم تنمية البيئة المؤسسية والتشريعية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتمكين الإستثمارات في تكنولوجيات وممارسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لأعضاء الاتحاد من أجل المتوسط للتغلب على تحدياتها من خلال المنتفعين وتعزيز تحولات الأسواق فى المنطقة.
وأشار إلى الدور المتميز الذى يلعبه الاتحاد من أجل المتوسط منذ إنشائه في 13 يوليو 2008 في قمة باريس استمراراً للشراكة الأورمتوسطية والمعروفة باسم عملية برشلونة، حيث يعمل الإتحاد على تعزيز التعاون الإقليمي بين الدول الأعضاء به وهم 28 دولة من دول الاتحاد الأوروبى و15 دولة من السواحل الجنوبية والشرقية.
وأضاف أن الاتحاد من أجل المتوسط يخدم هدفاً رئيسياً وهو تعزيز مشروعات ومبادرات التعاون على المستوى الإقليمي والتي تتناول الأسباب الجذرية للأمن الإقليمي الحالي للمنطقة والتحديات الاجتماعية والاقتصادية لتشجيع التكامل الإقليمي والتنمية المستدامة.
كما أوضح أن مصر كمؤسس للاتحاد من أجل المتوسط، تعمل مع سكرتارية المحفل في الأنشطة المتعلقة بالطاقة كأحد الأولويات الإستراتيجية الستة الرئيسية للاتحاد وهى تطوير الأعمال، الشئون المدنية والاجتماعية والتنمية والتعليم العالي والابحاث والنقل والتنمية الحضارية والمياه والبيئة والطاقة والمناخ.
وأضاف أن إطلاق المحفل الأورومتوسطى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة يأتى استمراراً للجهود المبذولة فى مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة واستكمالاً للدور الذى يقوم به المركز الإقليمى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والذى تستضيف مقره مصر وتم انشاؤه بالتعاون بين كل من مصر وألمانيا والدنمارك والإتحاد الأوروبي والذي يخدم 17 دولة عربية من خلال التركيز علي سياسات واستراتيجيات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا في هذا المجال وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار "عسران" إلى العديد من التغيرات العالمية التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى التحول فى الطاقة والتي سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، وتعتبر هذه التغيرات بمثابة تحديات نواجها مثل نضوب الوقود الأحفوري - محددات تغير المناخ وخاصة بعد COP 21بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لأقل من 2° درجة مئوية - وتفعيل الأهداف 17 للتنمية المستدامة.
وأوضح أن هناك العديد من الفرص التى نمتلكها ويمكن إستغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وزيادة معامل القدرة لمحطاتها، التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة ، الزيادة في استخدام السيارات الكهربائية وتكنولوجيا الشبكات الذكية، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء ، الربط الكهربائى الإقليمى والدولى للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة، ثورة استخدام الصخر والغاز الزيتى، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين والحوكمة ، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أنه خلال العام الماضي 2015، نجح قطاع الكهرباء المصري فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك حوالي 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص.
كما تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حيث اختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل ليكون هو الأساس والمرجعية لتخطيط الطاقة بمصر والذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلي 37.2% وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة والتى يصل المستهدف منها إلى حوالى 18%، وتصل إجمالي القدرات المضافة حتي عام 2035 إلي 121.5 جيجاوات.
وأشار أن الدراسات أكدت أن فوائد استخدام الطاقة المتجددة تتجاوز تكاليف الحد من استخدام الوقود الإحفورى وانبعاثات CO2 بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية من حيث خلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة - وصول الكهرباء إلى المناطق النائية التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الشبكات التقليدية.
وأوضح أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة وذلك لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ، كما تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة حيث تم إعداد برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر إحتياجاً.
كما تم إعداد برنامج تعريفة التغذية FIT والذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح) ، وقد أسست وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وحدة مركزية (بنظام الشباك الواحد) للتعامل مع المستثمرين الراغبين فى الاستفادة من تعريفة التغذية، كما تم الإعلان عن بدأ المرحلة الثانية من تعريفة التغذية لمشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية اعتباراً من 28/10/2016.
وأوضح أن نقل وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية تعتبر واحدة من الأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها حيث نجحت مصر فى تصنيع 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف ، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية ، 30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020.
كما أوضح أن الربط الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة. ولمصر دور هام فى ربط شبكات دول المشرق العربى والمغرب العربى وشمال أفريقيا ، مشيراً إلى استكمال مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات ومن المتوقع تشغيله بحلول عام 2019، وكذلك توجد دراسات للربط مع السودان وأثيوبيا وسد إنجا.
وأكد أنه نظراً للمتغيرات العالمية فلا يمكن لأي دولة العمل بمفردها فى مواجهة التحديات الجديدة، ولا يمكنها أيضاً تأمين مصادر الطاقة الخاصة بها، لذلك فهناك حاجة ماسة لزيادة التعاون بين جميع الدول والتجمعات الإقليمية من خلال نقل التكنولوجيا - تبادل الخبرات والأسواق الإقليمية.
كما أكد على ضرورة نشر إستخدامات الطاقات المتجددة من خلال تحديد الرؤى المستقبلية ووضع الخطط والبرامج في إطار الإمكانيات المتاحة ، الدور الرئيسى للدول المتقدمة ومؤسسات التمويل الدولية في مساعدة البلدان النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالإضافة إلى تطوير البحث العلمي والموارد البشرية في مجال الطاقة المتجددة، أهمية تحديث الشبكات وتطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الشبكات الذكية.