رضوان : حساب نصيب كل مصري من المليارات المهربة لعب بالعواطف

أكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن ملف الأموال المهربة ليس من اختصاصه بل من اختصاص النائب العام مشيرا إلى أن هناك فهما خاطئا دفع الناس إلى حساب نصيب كل مصرى من المليارات التى يمكن استردادها موضحا أن هذا نوع من العبث واللعب بعواطف الناس.
وقال فى تصريحات صحفية خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة أوردتها وكالة أنباء الشرق الاوسط أنه يجب أولا أن نثبت أن هذه الأموال سواء للرئيس السابق حسنى مبارك أو غيره موجودة وبالمبالغ التى يعتقدها الناس ولابد أن نبحث طريقة استردادها.
ونوه بأنه سيكون من أسعد الناس إذا تم تزويد المالية بمثل هذه المليارات حتى نغلق باب الاستدانة من الخارج.
كما أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية إنه سيتم الإعلان خلال شهر مايو القادم عن خارطة طريق لموضوع إصلاح الأجور على أن يتم بعد ذلك البدء في خطوات بحث الأرقام وتحديد التكلفة على الموازنة وما إذا كانت سيتم ربط الأجور بالإنتاجية.
وفيما يتعلق بطرح ترشيد الدعم، قال الوزير "ليس الآن رغم أنه يتم إجراء دراسات في هذا الشأن" ، مؤكدا أنه لن يتم المساس بملف الدعم في الوقت الحالي رغم الخسائر الكبيرة الموجودة بالفعل وعدم وصول الدعم في حالات كثيرة إلى مستحقيه، وذلك لضمان أن الفقير لن يضار من أي تغيير في الدعم الذى لا يصله أصلا.
جاء ذلك في تصريحات للوزير على هامش مشاركته ووفد مصري في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن.
وحول رؤيته لموضوع الأجور ووضع حد أدنى لها، أوضح رضوان بحسب وكالة أنباء الشرق الاوسط أنه من سوء الأقدار أنه تم اختزال فكرة وقضية الأجور بمصر في الحد الأدنى للأجور وليس في مستوى الأجور، والتي ساهم فيها بعض غير المتخصصين في مجال الاقتصاد.
وأشار إلى أن البعض يتساءل، هل ما يحصل عليه من أجر كاف له ولأسرته، وهو في هذه الحالة يتحدث عن مستوى الأجور وليس الحد الأدنى لها .. موضحا أن 3.2 % فقط من العاملين في الحكومة هم الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن منظمة العمل الدولية تعمل مع مصر في هذا الموضوع، وقد انتهت من المرحلة الأولى من هذه المهمة التي تستغرق وقتا لأن فك الاشتباك في فوضى الأجور في مصر يحتاج إلى وقت، حيث إن "الأجر" في مصر يشمل "الأجر الأساسي" و"العلاوات" وهي تشمل "علاوات مضمومة" و"علاوات غير مضمومة" و"علاوة اجتماعية" و"علاوة جهود غير عادية" و"علاوة جهود غير عادية إضافية" وغيرها الكثير، في حين أن استمارة الأجر في الخارج وفي المنظمات الدولية مثلا عبارة عن ثلاثة بنود وهي "المرتب" و"الزيادة السنوية" و"الإثابة عن التميز في العمل" إن وجد.
ونوه بأن الحد الأدنى للأجور فى مصر هو "خط الفقر" فى مصر.. ولفت إلى أن المشكلة هى التفاوت فى الدخل وليس التفاوت فى الأجور .. مشيرا إلى أن التفاوت فى "السلم العالمى للأجور" مثلا هو 1 إلى 20 وهو الحال فى مصر، موضحا أن الدخل يشمل البدلات عن حضور اجتماعات وجلسات اللجان وغيرها بما يصل بالدخل إلى أرقام كبيرة، والمطلوب هو تحديد العلاقة بين الحد الأدنى والأقصى.