هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية : هناك رؤية خليجية لدخول عالم التكتلات

هل حان الوقت لإيجاد تكتل اقتصادي خليجي عالمي؟ ما هي الفرص المتاحة لذلك؟ الإجابة على ذلك جاءت بدايتها من خلال الاجتماع الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية.
لقد وضعت دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الأول لهيئة الشؤون الاقتصادية الخليجي أمس خمس أولويات أساسية تحظى بالاهتمام والمتابعة الفورية لإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية في بلدانها.
ممثلو الدول الخليجية المشاركون في اجتماع هيئة الشؤون الاقتصادية الخليجي وكما هو واضح من إدراكهم لطموح شعوبهم يدركون أن الوقت قد حان لإحداث نقلة نوعية لمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب، ترفع من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.

مواجهة التحديات:
تظهر الرؤية الحقيقية والتي تحدد مجموعة من الأهداف لتحقيق مجتمع خليجي نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وذي دعائم قوية، فالتوصيات الخمس التي أصدرها المجلس والتي تحمل الشفافية والانفتاح والرؤى الاقتصادية المدروسة والتي تسهم في تقوية الاقتصاد الخليجي. هذا التوجه الخليجي التي يجب أن يصاحب هذا التوجه الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية، والاستمرار في تطوير النظام التعليمي عبر مراحله المختلفة، وتعزيز قدرته على تخريج كوادر بشرية مؤهلة، وتحديث بنية الإطار التشريعي، على نحو محفز لنمو الاستثمار، ومواكب للمستجدات الراهنة.

فرص التكتل:
تصريحات ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حملت رؤية ومنهجاً وخارطة طريق جديدة لاقتصاد دول الخليج حيث أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم إذا عملت بالشكل الصحيح في الأعوام القادمة.
الأمير السعودي الذي يقود ملف رؤية بلاده أكد أيضا أن "هناك الكثير من الفرص التي نستطيع أن نحققها لكي نضمن الازدهار الاقتصادي والنمو في دول مجلس التعاون، وكذلك ضمن أمن الإمدادات والأمن الاقتصادي".

مضامين وتفاؤل:
كلمة ولي ولي العهد حملت في مجملها مضامين واستراتيجية واضحة ومتفائلة لبناء اقتصاد خليجي قوي، حيث بات من الضروري والمُلح قيام دول مجلس التعاون الخليجي بإعادة بناء أنماط التنمية لديها بما يؤسس أولاً لتحقيق تكامل اقتصادي خليجي منتج وحقيقي ومستدام.
ومن الواضح أن تحقيق ذلك يتطلب وجود استراتيجيات تنموية متدرجة وطويلة الأجل سوف تعمل عليها دول مجلس التعاون للإصلاحات الاقتصادية الخليجية كل ذلك سوف يعقبه إحداث نقلة نوعية بمسيرة التنمية الاقتصادية في دول مجلس التعاون إلى آفاق أرحب، ترفع من جودة الحياة في مجملها وتعزز من فاعلية الاقتصاد الخليجي وقدرته التنافسية والتفاوضية، ومن مكانة ودور دول المجلس في الاقتصاد العالمي.

احتياجات ملحة:
وقد ظهر من خلال سطور البيان الختامي لهيئة الشؤون الاقتصادية الحاجة الملحة إلى مزيد من التطوير في القطاعات الاقتصادية القائمة، بحيث تسهم بصورة أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي قدماً، وتخلق لها روافد ومسارات متعددة، إضافة إلى المسار الخاص بالقطاع النفطي، عبر مرونة عالية وقدرة فائقة على استقطاب الاستثمارات، ورفع تنافسية قطاعاتها الاقتصادية وخلق فرص عمل تواكب التوجه الخليجي الطموح، وفي مقدمتها مضاعفة كفاءة البنى الأساسية التحتية والمعلوماتية والمعرفية الحالية.
ولا يقتصر ذلك على سوق النفط، بل يتجاوزها في عدد من المميزات التي سعت حكومات دول المجلس إلى تنشيطها، وباتت من أحد المؤثرين في الأسواق العالمية، سواء حكومات من خلال سياسات تنافسية وأسواق حرة تخضع للعرض والطلب وأقل حمائية.

تطلعات أكبر:
هذه المبادرة التي أتت من قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادرة في 31 مايو 2016م قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السادس عشر بتشكيل هيئة عالية المستوى من الدول الأعضاء تسمى (هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية)، تهدف إلى بحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية والتنموية التي تهم الدول الأعضاء.
هذا القرار جاء من منطلق الرؤية السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى بموجب القرار رقم 1/955 (2015) الصادر في الدورة السادسة والثلاثين المنعقدة خلال المدة 9-10 ديسمبر 2015م، وتحقيقاً للأهداف التي نص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون بشأن تعزيز الترابط والتكامل والتنسيق بين دول المجلس في المجالات كافة، وحرصاً على تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف.

ملامح الأولويات:
وفق البيان ارتكزت أولاً على اتخاذ جميع القرارات والخطوات التنفيذية التي من شأنها الارتقاء بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال. وثانيًا : وضع جميع القرارات الاقتصادية التي سبق اتخاذها ولم تنفذ أو نفذت بشكل جزئي موضع التنفيذ الكامل والسريع واعتماد الآليات اللازمة لذلك.
كما كان من المهم جداً التأكيد على إجراء مراجعة شاملة للسياسات والبرامج والمبادرات الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون بهدف تطويرها، وضمان كفاءتها، وفاعليتها، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المتبعة.
أخيراً فإن هذه الرؤيا وهذه الهيئة تأتي بعد انتظار طويل وربما ستجد من يتحدث عن الإحباط من حراك قوي في هذا المجال رغم توفر كل المقدرات لدول مجلس التعاون. فهل تتمكن الهيئة من تحقيق ذلك ولو مرحلياً. الأسماء التي تقود الملفات تبعث على الكثير من التفاؤل لنشهد أول تكتل اقتصادي لدول مجلس التعاون بما يليق بالطموحات.