"أمن السويس" يضع خطة مُحكمة تحسبا لتظاهرات 11/11.. ومدير الأمن: "سنتعامل بكل حسم وقوة"

عززت مديرية أمن السويس، اليوم الخميس، من انتشارها في الميادين والشوارع، وتأمين المنشآت العامة والحيوية تحسبًا لأي لخروج أي تظاهرات غدا 11/11 والتي دعت إليها جماعة الإخوان الإرهابية.
كما وضعت مديرية أمن السويس، برئاسة اللواء "مصطفى شحاته" مدير الأمن، خطة أمنية تضم عدة محاور وتشمل تكثيف التواجد الأمني بالكمائن الثابتة بالمحافظة بمنطقة الكيلو 109، وكمين جنيفة على طريق "السويس – الإسماعيلية"، وأكمنة على طريق "السخنة" والمنشأت والمواقع الاستراتيجية والحيوية.
كما انتشرت قوات الشرطة، في دوريات متحركة على الطرق الإقليمية التي تربط بين "السويس" ومحافظات القاهرة وجنوب سيناء والبحر الأحمر والإسماعيلية، بالاشتراك مع عناصر القوات المسلحة التابعة للجيش الثالث الميداني، فضلًا عن تأمين مشدد على المجرى الملاحي للقناة والموانئ الأربعة التى تقع في نطاق المحافظة.
كما وضع خطة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمحور تأمين قناة السويس لتأمين موانئ الزيتيات وبورتوفيق والأدبية والعين السخنه، فضلا عن التنسيق مع إدارات الشركات، لتأمين معامل وشركات البترول الكائنة بشارع صلاح نسيم بحى السويس.
وتجوب مدينة السويس عدة أقوال أمنية، تضم عناصر من ضباط وأفراد البحث الجنائي، وقوات الأمن، وعناصر من الشرطة العسكرية التابعة للجيش الثالث الميداني، وفرق الانتشار السريع، وضباط من الأمن الوطني والأمن العام.
كما تغطي تلك الأقوال الشوارع الرئيسية في المدينة، وتتحرك بشكل مستمر، مع الإبقاء على أقوال أخرى متمركزة قرب الميادين للتدخل وفض أي تجمعات، وتنتشر مجموعات قتالية على مستوى عالٍ من الكفاءة القتالية لتأمين المنشأت الشرطية، وسجن عتاقة العمومي بالمحافظة، فضلًا عن تأمين منطقة الخدمات التي تضم ديوان عام المحافظة ومجمع النيابات والمحاكم وفرع الامن الوطني ومديرية أمن السويس، بجانب تأمين البنوك.
وقال مدير الأمن، إن القوات لن تسمح لأي شخص تسول له نفسة الاعتداء على المواطنين أو المنشأت العامة، وستتعامل بكل قوة وحسم ضد كل من تسول له نفسه بارتكاب أعمال تخريبية طبقًا لتوجيهات اللواء "مجدي عبد الغفار" وزير الداخلية.
وأشار مدير أمن السويس، إلى أن هناك أعمال تمشيط مستمرة لمنطقة بورتوفيق، لفحص نزلاء الفنادق والشقق المفروشة الكائنة قرب قناة السويس، بجانب فحص نزلاء فنادق ومنتجعات العين السخنة، والقرى السياحية، فضلًا عن تكثيف الحملات الأمنية على أحياء السويس المختلفة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام.