حزب النور عن تظاهرات 11/11: تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى

أصدر حزب النور، منذ قليل، بيانًا يرفض فيه تظاهرات 11-11، مطالبًا بحزمة إصلاحات اقتصادية ترفع المعاناة على الفقراء، وجاء نص البيان كالتالي:_

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإن صعوبة القرارات الاقتصادية الأخيرة وآثارها المؤلمة على المواطنين توجب على الدولة اتخاذ إجراءاتٍ فورية؛ لتمكين الطبقة المتوسطة، والفقيرة، والأشد فقرًا مِن تحمُّل آثارها.

ويرى الحزب، أن هذه القرارات لكي تتحقق نتائجها الإيجابية المرجوة منها؛ فلابد أن يصاحبها عدة إجراءات وخطوات:_

أولًا: وجود منظومة جادة ومتكاملة لمحاربة الفساد بكل صوره، وتجفيف منابعه.
ثانيًا: العمل على استعادة ثقة المواطنين في الحكومة، وسائر مؤسسات الدولة، والتي بدون هذه الثقة لا يمكن أن يتحمل الناس أعباء الإصلاح الاقتصادي؛ لتفادي السخط الملموس على كافة المستويات.
ثالثًا: توزيع أعباء الإصلاح الاقتصادي بطريقة عادلة؛ بحيث لا يتحملها الفقراء وحدهم دون الأغنياء.
رابعًا: الاهتمام بالمشاريع الإنتاجية، وزيادة الموارد، بدلًا من الاعتماد على سياسة الاقتراض.
خامسًا: إصلاح منظومة التواصل المجتمعي بين القيادة السياسية والقواعد من خلال مناخ سياسي سليم قائم على الشراكة الحقيقية، والشفافية، والمصارحة، والمشورة، والتواصل المستمر، ورعاية ذلك في الإعلام بكل أنواعه.
سادسًا: وضع رؤية متكاملة واضحة المعالم محددة الزمن؛ للخروج من هذه الأزمة.

ومع مطالبتنا بسرعة إنجاز هذه الإجراءات؛ فإن حزب النور يرى أن دعوات التظاهر في "11-11" ربما تقود البلاد إلى مخاطر الفوضى - لا قدَّر الله -، كما يستحيل المحافظة على سلمية هذه المظاهرات في جو يتسم بالانقسام بيْن طبقات المجتمع وقواه السياسية، وفي ظل هذا الخطاب التحريضي مما قد يترتب على ذلك من سفكٍ للدماء، وانتهاك للحرمات، والصدام بيْن أبناء الشعب الواحد، وإتلاف للمنشآت العامة والخاصة؛ مما يؤدي إلى مزيدٍ مِن الفساد والظلم لا لمعالجته، وكذلك مما يترتب على ذلك مِن نتائج كارثية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي يصعب معها أي محاولات إصلاحية حالية أو مستقبلية.

ولذا فإن حزب النور يؤكد على عدم المشاركة في هذه التظاهرات، ويدعو الجميع للاجتهاد لنشر روح الجسد الواحد في معالجة الأزمة، والتضحية لرعاية الطبقات الأشد فقرًا.

وعلى الدولة أن تشجع الجمعيات الأهلية الوطنية ذات الرسالة السامية في التعاون البناء دون المنظمات ذات الارتباط بأجندات خارجية أجنبية؛ هذا الدور الذي ينبغي تعظيمه واستثماره تحت رقابة غير متعنتة ولا متسلطة.