مسودة: السعودية تقصر بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستثمرين المؤهلين

أظهرت مسودة قواعد تنظيمية نشرتها هيئة السوق المالية السعودية اليوم الخميس أن المملكة ستقصر الاستثمار في بورصتها الثانية المزمعة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة على المستثمرين المؤهلين.
وجرى الإعلان عن تلك السوق الثانية في أبريل نيسان ومن المتوقع أن تبدأ العمل في أوائل 2017.
وتهدف السوق لتعزيز سبل الحصول على التمويل والتشجيع على تحسين حوكمة الشركات في بلد تهيمن على اقتصاده شركات عائلية يخشى كثير منها فقدان السيطرة على أعمالها.
وتشير مسودة القواعد التنظيمية إلى أن الاستثمار في تلك الشركات سيقتصر على المستثمرين المؤهلين مثل شركات الاستثمار المحلية والدولية والمؤسسات الحكومية.
ويهيمن المستثمرون الأفراد على جزء كبير من التعاملات في سوق الأسهم الرئيسية بالمملكة رغم السماح للمؤسسات الأجنبية بشراء الأسهم من السوق مباشرة منذ منتصف العام الماضي.
وفي مايو أيار قال محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية آنذاك والذي عين وزيرا للمالية هذا الأسبوع إنه سيتم فرض بعض القيود لضمان أن المستثمرين الذين يتفهمون المخاطر هم فقط من يمكنهم التعامل في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن بين الآليات الرامية لتشجيع الشركات على الإدراج في تلك السوق أن يبلغ الحد الأدنى لرأس المال المطلوب عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) وهو أقل كثيرا من مثيله في السوق الرئيسية البالغ 100 مليون ريال.
وأظهرت المسودة أن من بين شروط إدراج الأسهم في السوق "ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهما وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20 بالمئة وقت الإدراج" لكنها أشارت إلى أن هيئة السوق المالية قد تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين "إذا رأت ذلك ملائما" دون الخوض في تفاصيل.
ويجب أن يكون لدى الشركات التي تريد إدراج نفسها في هذه البورصة سجلات مالية وأن يكون مضى على عملها عام واحد على الأقل بينما يتعين على الشركات الراغبة في الإدراج بسوق الأسهم الرئيسية أن يكون لديها حسابات لثلاث سنوات على الأقل.
وذكرت المسودة أنه يمكن الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد مضي عامين على الأقل على الإدراج في السوق الثانية.
ولم تتضمن المسودة ما يشير إلى ما إذا كانت الشركات الصغيرة المتداولة بالفعل في البورصة القائمة سيتم السماح لها بالانتقال إلى السوق الثانية أو ستجبر على ذلك.
وأسهم الشركات الصغيرة من بين الأسهم الأكثر تداولا في سوق الأسهم الرئيسية إذ يستهدفها المستثمرون الأفراد الذين يسعون إلى تحقيق ربح سريع.
وسيتم تلقي الآراء والملاحظات بشأن القواعد حتى 14 نوفمبر تشرين الثاني بحسب ما جاء في إعلان المسودة الذي نشرته البورصة.