السعودية تخفف قيود الاستثمار الأجنبي للانضمام للمؤشرات العالمية

قال رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد الجدعان ,إن الهيئة قد تخفف قواعد الاستثمار الأجنبي المباشر في سوق الأسهم لمساعدة بورصة المملكة على الانضمام للمؤشرات العالمية.
وأكد الجدعان - لرويترز - في أول مقابلة له مع وسيلة إعلام عالمية منذ توليه منصبه في يناير على أنه ليس هناك أي قلق بشأن ضعف قيم التداول من قبل المستثمرين الأجانب.
و قال الجدعان إن الهيئة بدأت تلمس بالفعل التأثير الإيجابي لدخول المستثمرين الأجانب للمرة الأولى إلى سوق الأسهم البالغة قيمته 470 مليار دولار.
وقال الجدعان "أحد أهدافنا هو التأكد من الانضمام للمؤشرات العالمية وحتما سندرس بطريقة حكيمة السبل لضمان إقناعهم بأن السوق جاهزة للانضمام لمؤشراتهم."
وأضاف "سنفعل كل ما هو مطلوب من وجهة النظر التنظيمية لنكون جاهزين."
وأوضح أن انضمام السعودية للمؤشرات العالمية أن يرفع حجم الأموال الداخلة للمملكة بشكل كبير ويقدر البعض أن تتجاوز تلك المبالغ 50 مليار دولار.
وبحسب بيانات البورصة السعودية بلغت قيمة ملكية المؤسسات الأجنبية المؤهلة 845.9 مليون ريال (225.7 مليون دولار) حتى 15 أكتوبر وهو ما يعادل 0.05% من قيمة السوق.
ومن بين الشركات التي أكدت حصولها على تراخيص الاستثمار الأجنبي مجموعة آشمور وبلاك روك وسيتي جروب واتش.اس.بي.سي.
ويمكن للمستثمرين الأجانب الذين لا يملكون هذه التراخيص الاستثمار في البورصة عبر اتفاقيات المبادلة حيث يقوم طرف مرخص من الهيئة بملكية الأسهم بالنيابة عن مستثمر أجنبي.
وقال الجدعان إن العمل باتفاقيات المبادلة سيظل قائما مادام مجلس الهيئة يرى أنها تفيد السوق.
وأشار الجدعان خلال المقابلة إلى أن الهيئة تعمل على زيادة عمق السوق السعودي عبر تطوير عدد من المنتجات المتاحة للشركات لاسيما تلك التي تتعلق بسوق الدين المحلية.
وقال الجدعان إنه لا توجد أي مخاوف بشأن قلة عدد الطروحات الأولية حاليا وإن هناك قدرا كبيرا من الطروحات أولية قيد التنفيذ، مضيفا أن شركات بالقطاع الخاص وكذلك مؤسسات حكومية تدرس طرح أسهمها في البورصة.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس مع البورصة السعودية "تداول" إطلاق سوق ثانوية تركز على تعزيز إدراج الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات العائلية والتي تمثل شريحة كبيرة من الاقتصاد السعودي لكن القليل منها مدرج بالفعل في البورصة.
وقال الجدعان "ندرس عدة خيارات (للسوق الثانوية) سواء أن تضم الشركات المتوسطة والصغيرة وحدها أو تضم الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات جديدة أو الشركات المتوسطة والصغيرة والجديدة إلى جانب الشركات المتعثرة."
وأكد على أن تسهيل نمو سوق السندات المحلية أحد الأهداف الرئيسية للهيئة , ومن بين النواحي الأخرى التي تعمل الهيئة على تطويرها دراسة تطوير قواعد الدمج والاستحواذ بين الشركات وقواعد صناديق الاستثمار وقواعد الإدراج وحوكمة الشركات.
وقال الجدعان إن الهيئة تعمل على ضمان تحقيق أهدافها وحماية المستثمرين والحد من المخاطر وفتح آفاق جديدة للاستثمار في مناخ يتمتع بالشفافية."